أبا موسى الأشعري، وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي سرح عزله وولى مكانه محمد بن أبي بكر، ولم يظهر له في باب مروان ما يوجب أن يصرفه عما كان مستعملا فيه، ولو كان ذلك طعنا لوجب مثله في كل من ولى، وقد علمنا أنه عليه السلام (1) ولى الوليد بن عقبة فحدث منه ما حدث وحدث من بعض أمراء أمير المؤمنين عليه السلام الخيانة كالقعقاع بن شور (2) ولاه على ميسان (3) فأخذ مالها ولحق بمعاوية وكذلك فعل الأشعث ابن قيس بمال آذربيجان وولى أبا موسى الحكم (4) وكان منه ما كان، ولا يجب أن يعاب أحد بفعل غيره فأما إذا لم يلحقه عيب في ابتداء الولاية فقد زال العيب فيما عداه (5) * فقولهم أنه قسم الولايات في أقاربه، وزال عن طريقة الاحتياط للمسلمين، وقد كان عمر حذره من ذلك، فليس بعيب لأن تولية الأقارب كتولية الأباعد، وأنه يحسن إذا كانوا على صفات مخصوصة، ولو قيل: إن تقديمهم أولى لم يمتنع ذلك إذا كان المولى لهم أشد تمكنا من عزلهم، والاستبدال بهم، لكان أقرب وقد ولى أمير المؤمنين عليه السلام عبد الله بن عباس البصرة وعبيد الله بن عباس اليمن وقثم بن العباس مكة حتى قال الأشتر عند ذلك على ماذا قتلنا الشيخ أمس، فيما يروى، ولم يكن ذلك بعيب إذا أدى ما وجب عليه في اجتهاده * (6).