دست مىيابد. علامه قيصرى در شرح فص عيسوى فصوص الحكم فرمايد: إن المدرك لا يدرك شيئا ما كان إلا بما منه فيه (ط 1 ايران ص 328) يعنى مدرك چيزى را ادراك نمىكند مگر بواسطة و سبب آن قوه ومنه اى كه در اوست، لاجرم بايد بين اين واسطه و رابطه با شيى خارجي كه مدرك اين مدرك است سنخيت و جنسيتى بوده باشد و اگر نه لازم آيد كه قانون اعداد و عليت لغو باشد و اين سخنى سخت استوار است. و استوارتر و مهمتر از آن فرموده امام ثامن الحجج على بن موسى الرضا عليهم آلاف التحية والثناء است كه در توحيد صدوق روايت شده است: " قد علم اولوا الالباب أن ما هنا لك لا يعلم الا بما هاهنا " ج - اصل في الحكمة وهو أن تعريف البسائط باللوازم القريبة في الكمال كتعريف المركبات بذكر مقوماتها فإن التعريف البالغ هو ما يحصل في النفس حاق الحقيقة فلو كان المطلوب بسيطا وعرف باللوازم القريبة حصل في النفس ذلك فيكون التعريف باللوازم القريبة موصلا للذهن إلى حاق الحقيقة ويصير في هذا الباب كتعريف المركبات بالمقومات. (تفسير سوره توحيد شيخ رئيس).
وبه همين مفاد در حكمت مشرقيه فرموده است: " إن الاشياء المركبة قد توجد لها حدود غير مركبة من الاجناس والفصول، وبعض البسائط توجد لها لوازم يوصل الذهن تصورها إلى حاق الملزومات، وتعريفها بها لا يقصر عن التعريف بالحدود " (فصل 24 نمط 4 شرح خواجه طوسى بر اشارات).
و نيز شيخ در تعليقات گويد: " الوقوف على حقائق الاشياء ليس في قدرة البشر، ونحن لا نعرف من الاشياء إلا الخواص واللوازم والاعراض ولا نعرف الفصول المقومة لكل واحد منها الدالة على حقيقته.. " (التعليقات ط مصر ص 34).
و نيز در تعليقات گويد: " الفصل المقوم للنوع لا يعرف ولا يدرك علمه و معرفته.. " (ص 137) و به همين مفاد علامه قيصرى در شرح فص موسوى فصوص الحكم گويد:
" تعريف البسائط لا يكون إلا بلوازمه البينة (ط 1 ايران ص 461).
د - شيخ عارف محيى الدين عربي گويد: