المتواترة، من حصر الأئمة في الاثني عشر، وان أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام.
اما الكلام في اسنادها فنقول: اما الرواية الأولى والثانية: فقد صرح العلامة المجلسي قدس سره في مرآة العقول بمجهوليتهما، وانما جعلتا روايتان، وتكرر نقلهما في الكافي لتعدد سندهما، والا فلا ريب في أنهما رواية واحدة، رواها زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام كما لا ينبغي الاعتماد على كل واحد من سنديهما. اما السند الأول: فمحمد بن يحيى هو أبو جعفر العطار القمي، من مشايخ الكليني، شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين، كثير الحديث، وعبد الله بن محمد من مشايخه، وهو أخو (بنان) أحمد بن محمد بن عيسى، فهو ليس بالخشاب، والصحيح عبد الله بن محمد، عن الخشاب، والظاهر أنه الحسن بن موسى الخشاب، كما وقع في السند الثاني، وهو من وجوه أصحابنا، مشهور كثير العلم والحديث.
وعلة السند في علي بن سماعة، لأنه غير مذكور في كتب الرجال، والمذكور اخوه الحسن بن سماعة، فيمكن وقوع التصحيف فيه، وما في النسخة المطبوعة بهامش مرآة العقول، والنسخة التي أخرجنا منها الحديث (ابن سماعة)، وعليهما فيحتمل ان يكون هو الحسن بن سماعة بن مهران، وهو واقفي لم تثبت وثاقته، ويحتمل ان يكون الحسن بن محمد بن سماعة، فإنه يروى أيضا عن علي بن الحسن بن رباطغ، وهو أيضا من شيوخ الواقفية، ثقة، كثير الحديث، وكان يعاند في الوقف، ويتعصب، ويحتمل ان يكون ابن سماعة، هو محمد بن سماعة بن موسى بن رويد، أو محمد بن سماعة بن مهران، وقد أنكر وجود الثاني صاحب تنقيح المقال.
والكلام في ترجيح هذه الاحتمالات بعضها على بعض، لا ينتهى إلى ما يركن إليه النفس، ويخرج السند من الجهالة، فلذا لا نطيل الكلام في ذلك. فظهر ان علة هذا السند، هو كون الراوي عن علي بن الحسن بن رباط مجهولا، لم يعلم أنه على بن سماعة