الركن والمقام، فيبايع الناس عند إياسهم عنى. وسرنا إلى البحر فعزم على ركوب البحر، فقلت له: يا سيدي انا أفرق من البحر، قال: ويحك تخاف وانا معك؟ فقلت:
لا ولكن أجبن، فركب البحر وانصرفت عنه.) ثم انه استشهد لوضعها مضافا إلى كون رواتها من الحشوية والزيدية انه عليه السلام لا يحضر عند خواص شيعته معرفا بنفسه فكيف يحضر عند مخالفيه مع التعريف، وكيف يصلى خلف أئمة العامة من يصلى خلفه عيسى بن مريم.. الخ.
أقول: ان الحديث الثالث لاشتماله على أنه يصلى خلف غيره ويأتم به ساقط عن الاعتبار فلا يحتج به، ولا ينبغي نقله الا لمقصد اثبات اجماع الكل على ظهور المهدى ووجوده عليه السلام، وان كنا بحمد الله تعالى بفضل سائر الأحاديث وأقوال من يعتد بقوله من الأمة، أغنياء عن مثله.
واما الخبر الأول فليس فيه ما يدل صريحا على أن الشاب المذكور فيه هو مولانا المهدي عليه السلام، وانما يذكر اطرادا وان هذا الشاب لا يكون الا المهدي عليه السلام أو من خواصه وحاشيته الذين يقومون بأوامره وانفاذ احكامه، والحكم بوضعه وجعله لا يصدر الا ممن يعلم الغيوب.
واما الثاني ففيه ما يدل على ذلك، وليس فيه أيضا ما يدل على وضعه، والاستدلال بما يرويه المخالفون من الزيدية والعامة قوى جدا لم أر في العلماء وفى الطائفة من تكلف اثبات ضعفه، بل بناؤهم على الاستدلال بروايات المخالفين فيما هم مخالفون لنا في الفضائل والمناقب والإمامة، فيستدلون لاثبات أحاديث الثقلين وأحاديث الولاية وغدير خم والأئمة الاثنا عشر عليهم السلام وغيرها بأحاديثهم، ولم يقل أحد: ان أسانيدهم في ذلك ضعيفة ساقطة عن الاعتبار بل عندهم انها في غاية الاعتبار وان كان الراوي ناصبيا أو خارجيا، نعم إذا وجد فيه ما لا يناسب مقام الأئمة عليهم السلام الرفيع ويخالف المذهب، يرد ذلك إليهم برد تمام الخبر أو خصوص ما فيه من المخالفة حسب ما يقتضيه المقامات والموارد، ويعتمدون في ذلك كله على الأصول العقلائية المقبولة.
حديث آخر من الأحاديث التي عدها من الأحاديث الموضوعة، قال:
ومنها ما رواه الغيبة (في أول فصل ما روى من الاخبار المتضمنة لمن رآه) عن