الاستدلال على وضع الخبرين باشتمالهما لخلاف المذهب وخلاف اجماع الامامية فاسد جدا، لان ما هو من المذهب بل وما هو المذهب ان الامام بعد الامام الحادي عشر أبى محمد عليه السلام هو ابنه المسمى باسم رسول الله صلى الله عليه وآله والمكنى بكنيته وهو خليفته والامام المفترض على الناس طاعته والذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، واما عدم كون ولد له غيره أو وجوده فليس من المذهب بشئ ولاحرج على من لم يعرف ذلك ولم يسأل عنه، واما اجماع الامامية فقد عرفت عدم معلومية تحققه لو لم نقل بعدمه، وعلى فرض تحققه فالكلام فيه هو الكلام في الشهرة، إذا فالحكم بوضع هذا الحديث لتضمنه وجود أخ له عليه السلام دعوى دون اثباتها خرط القتاد.
ثم انه بعد ذلك كله قال (إلى غير ذلك مما لو استقصى لطال الكلام) ولا ادرى ما أراد بذلك وكيف لم يأت بأكثر مما ذكره ان أمكن له مع حرصه واصراره على اظهار بيان علل الأحاديث الموضوعة بزعمه.
واعجب منه انه استدرك كلامه ورجع وقال (وأيضا ان الكليني والمفيد عقدا في الكافي والارشاد بابا لمن رآه عليه السلام ولم يرويا هذا الخبر ولا الخبر السابق ولو كانا صحيحين ولم يكونا موضوعين لنقلاهما). فبالله أنت ترى هذا انه لو كان عنده أكثر مما أورده على الحديث كف عنه وهو يأتي بعد ما قال بهذا الكلام الفارغ عن الميزان، فهل يقول أو قال أحد أن كل ما لم يذكره الكافي والارشاد موضوع مجعول غير صحيح، وهل يحكم بان كل ما ذكراه صحيح ثابت، ليت شعري من أين اخذ هذه القواعد المصنوعة وأي فائدة على تسويد الأوراق بهذه الايرادات، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.