إن قلت: فما تقول في الفقه الشيعي.
قلت: أولا، في الفقه الشيعي يجتهد الفقيه بالنظر في أدلة المذاهب ويرجح ما هو أقوى من الأدلة التي أخذت من الكتاب والسنة.
وثانيا، يمتاز الفقه الشيعي بأنه معتمد على فقه العترة الطاهرة الثابت حجيته ووجوب الأخذ به بالسنة الثابتة المتواترة، فكما لا يجوز التقدم على الكتاب ولا التأخر عنه كذلك لا يجوز التقدم عليهم ولا التأخر عنهم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (فلا تقدموهما (الكتاب والعترة) فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم).
ولا ريب أن مذاهب أهل البيت (عليهم السلام) في الفقه منقولة عنهم بالنقل الصحيح المدون الثابت من عصر الأئمة (عليهم السلام) إلى زماننا، وليس في الأمة من يختص بهم في فقهه غير الشيعة الإمامية.
وإن أراد الشيخ من نقل فقه المذاهب نقلا... نقل مصادرهم في الفقه فهذا أمر لا يعترف أهل كل مذهب للآخر، ولا يخلو من المجازفة سيما في المسائل الخلافية التي ربما ينتهي القول بصحة مصادر الجميع إلى التناقض والتهافت.
ثم إن في ذلك أي نقل المصادر، الفقه الشيعي معتمد على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ينظر في عمومهما وخصوصهما ومطلقهما ومقيدهما ومجملهما ومبينهما، وهم في معرفة الرواة وتمييز المجاهيل عن المعاريف، والثقات والأثبات عن الضعاف معتمدون على الأصول العقلائية العرفية المقبولة، ومصادر فقههم من السنة الشريفة التي جلها ثبت من طرق أهل البيت (عليهم السلام)، كانت في الأعصار المتتالية ثابتة مدونة.
حتى أنه حكي أن الحافظ ابن عقدة الشهير، خرج عن أربعة آلاف رجل من تلامذة مدرسة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام).
والحاصل أن استناد الشيعة في مذهبهم وفقههم إلى أهل البيت (عليهم السلام) من الأمور المعلومة الثابتة بالتاريخ والنقل الصحيح بل المتواتر، من يطلب علوم أهل هذه البيت لا يجدها عند غير الشيعة، وفي غير الجوامع الشيعية، مثل الجوامع الأربعة المعروفة وغيرها.