وضرب الأبدان، وتناول النفوس المحرمة، وتضييع الحقوق، وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه " (1).
وقد استندت هذه الفتاوى على سلسلة من الأحاديث التي رواها أولياء الخلفاء ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
القرار النهائي:
بعد التداول والإثبات، وتقليب الأمور على وجوهها المختلفة قرر " خليفة رسول الله " يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أن يقتل الإمام الحسين ابن رسول الله، وأن يقتل آل محمد، وأهل بيت النبوة، وذوي قربى النبي، وأن يقتل معهم كل من والاهم ووقف معهم من المسلمين وقرر أن يمثل بهم أشنع التمثيل بعد القتل، وأن يقطع رؤوسهم لتحمل في البلاد، وليراها العباد، وقرر أيضا أن يبيح لجيشه الإسلامي أن ينهب أموالهم، بما فيه ملابس القتلى، وأن يسوق نساءهم حفايا وعلى الأقتاب من الكوفة إلى دمشق عاصمة ملكه السعيد، وقرر تكليف أركان دولة الخلافة بتنفيذ هذه القرارت في كربلاء بأسرع وقت ممكن، بجرم امتناعهم عن البيعة وخروجهم على خليفة المسلمين!!!.
أركان دولة الخلافة ينفذون قرارات الخليفة حرفيا:
1 - فقد قتلوا الإمام الحسين أشنع قتلة، وقطعوا رأسه، وبعد قتله أخذوا سراويله، وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته، وأخذ رجل سيفه وأخذ آخر نعليه...
ولا خلاف بين أحد من المؤرخين على هذه الوقائع.
2 - قتلوا آل محمد، وأهل بيت النبوة، وذوي قربى النبي ولم ينج منهم إلا علي بن الحسين " زين العابدين " فقد كان مريضا، طريح الفراش ولا يقوى على الحركة. والحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وعمرو بن الحسن بن