أجبرني على هذا الأمر وأكرهني عليه.. ".
بل لقد أعرب عن عدم رضاه في نفس ما كتبه على ظهر وثيقة العهد، وأنه يعلم بعدم تمامية هذا الأمر، وإنما يفعل ذلك امتثالا لأمر المأمون، وإيثارا لرضاه..
أما الباحثون وغيرهم فيقولون:
أما الباحثون، فلعلنا لا نكاد نعثر على باحث يتعرض لهذا الأمر ينسى أن يؤكد على رفض الإمام (ع) لهذا الأمر، واستيائه منه.
يقول أحمد أمين: ".. والزم الرضا بذلك، فامتنع، ثم أجاب.. " (4).
وقال القندوزي: إنه قبل ولاية العهد، وهو باك حزين (2).
وقال المسعودي: ".. فألح عليه، فامتنع، فأقسم، فأبر قسمه الخ. " (3).
وعلى كل حال: فإن النصوص التاريخية الدالة على عدم رضاه (ع) بهذا الأمر، وأنه مكره مجبر عليه كثيرة جدا (4). وتضارعها كثرة