قائله لأننا بقولنا (قال ابن جرير) نلغي الاستفادة من سرده للأسانيد فهو لم يسرد الأسانيد عبثا لأن كلمة (رواه الطبري) يدخل فيها الصحيح والموضوع ولا يجوز أن نطلقها دون تقييد مثل (رواه الطبري من طريق سيف) أو (رواه الطبري من طريق الواقدي...) وهكذا فهذا التحديد يوفر على القارئ نصف المرحلة ويبقى النصف الآخر بالانتقال إلى الرواية نفسها والنظر في إسنادها، فإسناد فيه الواقدي أخف وأفضل بكثير من إسناد فيه سيف بن عمر فقد يستشهد بإسناد الواقدي أو عوانة بن الحكم وقد يحتج بإسناد لابن إسحاق أما سيف بن عمر فهذا لا يعرف كذبه وخبث رواياته وتعمده التزوير إلا من درسها وقارنها بروايات الصحاح وأسانيد المحدثين وثقات المؤرخين أما من يثني عليها قبل دراستها فهذا لن يفيده هذا الكلام وسيظل أسير الخيالات والأوهام.
- قوله ص 437: (تواترت الروايات على أن عليا رفض أن يتولى المسلمين بعد مقتل عثمان).
أقول: التواتر صعب، والصواب أن يقول (صحت الروايات) فدقة التعبير تدل على دقة التفكير ودقة العلم.
- ذكر ص 445 - 441 إكراه الثوار لطلحة والزبير البيعة وقد سبق أنها لم تصح من وجه وأن الصحيح من الروايات يعارضها.
- أجاد المؤلف ص 442: في الجمع بين الروايات التي تزعم تخلف بعض الصحابة على ضعفها مع الروايات العامة بأنه يظهر