١. قال الكتاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص ٢٥٠): وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث: " سد باب علي "، مقتصرا على بعض طرقه، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته، وليس ذلك بقادح، وأعله أيضا بمخالفته للأحاديث الصحيحة في باب أبي بكر، وزعم أنه من وضع الرافضة، قابلوا به حديث أبي بكر في الصحيح.
قال الحافظ ابن حجر: وقد أخطأ في ذلك خطأ شنيعا؛ لرده الأحاديث الصحيحة بتوهم المعارضة مع إمكان الجمع، وفي اللئالئ المصنوعة للسيوطي قال شيخ الإسلام في القول المسدد في الذب عن مسند أحمد: قول ابن الجوزي في هذا الحديث: " أنه باطل، وأنه موضوع "، دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين، وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم، ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك، لأن فوق كل ذي علم عليم، وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان، بأن يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له، وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور، له طرق متعددة، كل طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعها مما يقطع بصحته، على طريقة كثير من أهل الحديث.
2. سورة النجم، الآية 1، لاحظ ص 326.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، محمد بن أحمد بن إبراهيم ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، كثير النوا ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب نظم المتناثر من الحديث المتواتر للشيخ محمد جعفر الكتاني ⁽¹⁾، جلال الدين السيوطي الشافعي ⁽¹⁾، سورة النجم ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾