بل قد يجزم هنا بتوثيقه، ويقول في كتاب آخر: مجهول، ونحوه.
فقد قال هنا في أصبغ مولى عمرو بن حريث: " ثقة "، وقال عنه في " المجرد " (458): " مجهول ".
وقال هنا عن زياد بن أبي مريم: " ثقة "، وفي " المجرد " (507): " جهل "، وفي " الميزان " 2 (2961):
" فيه جهالة، وقد وثق، ما روى عنه سوى عبد الكريم بن مالك فيما أرى، وقيل: هو زياد بن الجراح، وقيل:
هما اثنان ".
وقد نقل هذا الكلام البرهان السبط رحمه الله، ولم أذكر من وثقه في التعليق إلا ابن حبان، وأزيد هنا ليستدرك هناك: أن العجلي وثقه 1 (514)، ونقل توثيقه الحافظ في " التقريب " (2099) مقتصرا عليه مع أنه ذكر في " تهذيبه " أيضا توثيق الدارقطني له، فالرجل ثقة، وإن لم يذكروا راويا عنه سوى عبد الكريم بن مالك الجزري، فقد تقدم ص 33، 51 أن من روى عنه واحد ووثق: فهو ثقة.
ووثق في " الكاشف " عبد الله بن عصمة الجشمي، وقال في " الميزان " 2 (4449): " لا يعرف "، وقال في " الكاشف " عن عبد الله بن عمر بن غانم: " مستقيم الحديث " - وهي كلمة أبي داود فيه - أما في " الميزان " 2 (4470) فقال: " مجهول ".
وفي " الكاشف " ترجمة نبهان مولى أم سلمة: " ثقة "، و اقتصر في " المغني " 2 (6595) على أن ابن حزم قال: " مجهول ".
وانظر كلامه على مدلاج بن عمرو السلمي، المتقدم ص 60.
والأمثلة كثيرة، أتى سبط ابن العجمي رحمه الله على جانب كبير منها في " حاشيته ". وانظر الأمر الخامس الآتي قريبا ص 76.
ثانيها: وهو السبب الرئيسي - فيما أرى - في اختلاف أحكامه هنا عن أحكامه في كتبه الأخرى، وهو أنه يحكم على الرجل من خلال ما قدمه المزي إليه - وإلى غيره - في " تهذيب الكمال " من جرح وتعديل، دون التفات إلى ما هناك من أقوال أخرى، ودون غربلة لها ونقد. وتجد في هذه الحواشي الشئ الكثير من ذلك مشروحا أو مشارا إليه بالنقل عن " تقريب التهذيب " خلاصة تخالف حكم المصنف.
من ذلك: قول المصنف في الصلت بن محمد الخاركي: " صالح الحديث "، ولم ينقل المزي في ترجمته 13: 229 إلا أن أبا حاتم قال فيه 4 (1933): " صالح الحديث "، وأن ابن حبان ذكره في " ثقاته " 8: 324 فاعتمد قول أبي حاتم واختاره.
وزاد عليه ابن حجر توثيق البزار والدارقطني إياه، وأن الدارقطني صحح له حديثا انفرد به، ومع ذلك قال عنه في " التقريب " (2949): " صدوق "! فعلقت بعده: بل ثقة، اعتمادا على التوثيق المذكور، وأنه لا يلزم من قول أبي حاتم أن ننزل بالرجل عن التوثيق درجة. وانظر أيضا التعليق على ترجمة محمد بن مسلم ابن مهران.
وقال في " الكاشف " (2647): " عبد الله بن بشر، قاضي الرقة.. ثقة ". وهذا مقتضى ترجمته في " تهذيب الكمال " 14: 336، ففيه عن ابن معين: " ثقة من خيار المسلمين، وقال أبو زرعة: لا بأس به،