نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح، ويترتب عليه أمران:
الأول: لا يمكن الاستدلال على وثاقة شخص برواية نفسه عن الامام، فإن إثبات وثاقة الشخص بقوله يستلزم الدور الواضح، وكان سيدنا الأستاذ الامام الخميني (1) دام ظله يقول: " إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي، فإن ذلك يثير سوء الظن به، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملا الاسلامي ".
الثاني: لا يمكن إثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة، فإن الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد كيف تثبت بها وثاقة الرجل؟
وربما يستدل على صحة الاستدلال بالخبر الصعيف لاثبات وثاقة الراوي إذا تضمن وثاقته، بادعاء انسداد باب العلم في علم الرجال، فينتهي الامر إلى العمل بالظن لا محالة، على تقدير انسداد باب العلم إجماعا، ولكنه مردود بوجهين:
الأول: باب العلم والعلمي بالتوثيقات غير منسد، لما ورد من التوثيقات الكثيرة من طرق الاعلام المتقدمين بل المتأخرين، لو قلنا بكفاية توثيقاتهم، وفيها غنى وكفاية للمستنبط، خصوصا إذا قمنا بجمع القرائن والشواهد على وثاقة الراوي، فإن كثرة القرائن توجب الاطمئنان العقلائي على وثاقة الراوي وهو علم عرفي، وحجة بلا إشكال.
الثاني: إن ما ذكره يرجع إلى انسداد باب العلم في موضوع التوثيقات، ولكن ليس انسداد باب العلم في كل موضوع موجبا لحجية الظن في ذلك الموضوع، وإنما الاعتبار بانسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية، فإن ثبت الأخير كان الظن بالحكم الشرعي من أي مصدر جاء حجة، سواء كان باب