في الباب ردنا إلى الأول، يريد أن قوله: " الجاحد " مكان " الجاحظ " أسهل عليه من " الحلقي " مكان " الحدقي " (1).
وفي القاموس: أتان حلقية - محركة - تداولتها الحمر حتى أصابها داء في رحمها.
وفي المروج: قال الجاحظ: دعاني المتوكل لتأديب بعض ولده فلما رآني استبشع منظري، فأمر لي بشيء وصرفني (2).
وقال المسعودي: صنف الجاحظ كتابا استقصى الحجاج فيه عند نفسه، وعضده بالأدلة في ما تصور من عقله، ترجمه بكتاب العثمانية يحل فيه عند نفسه فضائل علي (عليه السلام) ومناقبه، طلبا لإماتة الحق ومضادة لأهله، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ثم لم يرض بهذا حتى أعقبه بتصنيف كتاب آخر في إمامة المروانية، وذكر جمعا نقضوا كتابه (3).
وقال أبو جعفر الإسكافي في جملة ما نقض عثمانية الجاحظ - في ادعائه سبق إسلام أبي بكر -: أما القول فممكن والدعوى سهلة سيما على مثل الجاحظ، فإنه ليس على لسانه من دينه وعقله رقيب وهو من دعوى الباطل غير بعيد، فمعناه نزر وقوله لغو ومطلبه سجع وكلامه لعب ولهو، يقول الشيء وخلافه ويحسن القول وضده، ليس له من نفسه واعظ ولا لدعواه حد قائم، وإلا فكيف تجاسر على القول بأن عليا (عليه السلام) حينئذ لم يكن مطلوبا ولا طالبا (إلى أن قال) لا أشك أن الباطل أقام أبا عثمان والخطأ أقعده والخذلان أصاره إلى الحيرة، فما علم وعرف حتى قال ما قال، فزعم أن عليا (عليه السلام) قبل الهجرة لم يمتحن ولم يكابد المشاق (إلى أن قال) هذا هو الكذب الصراح والتحريف والإدخال في الرواية ما ليس منها، والمعروف المنقول أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): " إذهب فاضطجع في