المحرفة، فنسخة نقل منها - أي رجال كان - كانت كلمة " أبي " ساقطة منها.
وبالجملة: لم يفهم من كلام الشيخ تعدد كما توهمه الجامع وسماه تحقيقا، وإنه إنما كان من رجال نقل الرجال الرواة من الكتب الأربعة ولم يكن من رجال تحقيق الرجال، كما أن القهبائي إنما كان من رجال ترتيب كتب الرجال لا تحقيق حال الرجال، وقالوا: لكل عمل رجال.
ثم إن الجامع ذكر كلاما في رواة " يحيى " المختصين به والمشتركين بينه وبين " ليث " بزعمه، وقد عرفت في " ليث " هدم ما أسسه هو ومعاصروه من قاعدة التميز، فإذا كان " يحيى " و " ليث " في عصر واحد فأي مانع من أن يروي كل من روى عن أحدهما عن الآخر، حتى أن البطائني الذي اتفقوا على أنه من رواة " يحيى " وقائد " يحيى " يجوز أن يروي عن " ليث " وإن لم نقف عليه محققا.
ثم بعد انصراف أبي بصير إلى هذا - كما يأتي بيانه إن شاء الله - لا يبقى راو مشترك بعد كون أبي بصير واحدا.
ومنه يظهر سقوط قول الجامع في ما مر بأن أبا بصير إن روى عن الباقر (عليه السلام) فهو مشترك بين خمسة، وإن روى عن الصادق (عليه السلام) فمشترك بين أربع، وإن روى عن الكاظم (عليه السلام) فمشترك بين ثلاثة.
هذا، ويأتي ذكر رواة عن " يحيى " صرح بهم أئمة الرجال - الكشي ورجال الشيخ وابن الغضائري والنجاشي - كالقاسم بن عروة وأبان الأحمر وعبد الرحمن ابن سالم وعبد الله بن بحر وثابت بن شريح ومشمعل، وكذا يونس.
وهذا من خصائص " يحيى " وأما الباقون ففي بعضهم اقتصر على نفر أو نفرين، وفي بعضهم لم يذكر راويا أصلا وهو أيضا دليل جلال " يحيى ".
الثامن في إثبات انصراف أبي بصير المطلق إليه:
كانصراف " أبي بصير الأسدي " إليه كما في خبر منصور بن حازم في باب من طلق ثلاثا من الكافي (1) وكانصراف " أبي بصير المكنى بأبي محمد " إليه كما في