إطلاقهما إليه، فيبعده أنه لو أراد ذلك المعنى لقيد التخليط كما فعل النجاشي، كما عرفت كلامه.
كما أن حمله على تخليط رواية الثقات بالضعفاء كما في " محمد بن أحمد بن يحيى " فقال الصدوق: تعتبر رواياته إلا ما كان فيها من تخليط، وهو الذي يكون طريقه محمد بن موسى الهمداني... الخ، أو تخليط الأسانيد كما في ابن بطة، فقال ابن الوليد فيه: " كان مخلطا في ما يسنده " فبعيد أيضا، حيث إن التخليط في مثلهما أيضا يقيد.
مع أنه لا مصداق لهما في مورد أبي بصير لروايته عنهم (عليهم السلام) بلا واسطة وعدم روايته عن غيرهم.
وبالجملة: التخليط المطلق في الراوي ينصرف إلى روايته المناكير.
ثم قلنا: إن ابن فضال لم يعلم مراده في قوله: " إن أبا بصير مخلط " أي يروي المناكير، ولا يبعد إرادته روايته ما كان بزعمه أي ابن فضال منكرا من كون الأئمة (عليهم السلام) اثنى عشر، فإن علي بن فضال كان فطحيا معتقدا أن الأئمة ثلاثة عشر بإدخال عبد الله الأفطح بينهم.
وروايات أبي بصير كون الأئمة (عليهم السلام) اثني عشر كثيرة، ومنها خبر الكشي الثاني في العنوان الثالث وقد عرفت تحريفه، ورواه الإكمال بإسنادين عن سماعة قال: كنت أنا وأبو بصير ومحمد بن عمران مولى أبي جعفر (عليه السلام) في منزله بمكة، فقال محمد بن عمران: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: نحن اثنا عشر مهديا - فقال له أبو بصير: تالله! لقد سمعت ذلك من أبي عبد الله (عليه السلام) - فحلف مرة أو مرتين أنه سمع ذلك - فقال أبو بصير: تالله! لقد سمعت من أبي جعفر (عليه السلام) بمثل هذا الحديث (1).
والظاهر أن ابن فضال أجمل الكلام مع العياشي لأنه لو فهم مراده لرفضه وأعرض عنه، لإمامية العياشي. وبعد قرب هذا الاحتمال يسقط طعن التخليط عنه