قلت: والصواب في الجواب أن يقال: إن علي بن أبي حمزة راوي أبي بصير أو آخر من الواقفة حرف فقرة " وأما يوسف... " فإنها كانت " وأما يوسف فالغيبة " فروى الخبر الحميري عن سليمان بن داود عن أبي بصير، وفيه: " وأما يوسف فالغيبة " وصفة " غيبة يوسف " وانقطاع خبره أشهر من صفة مسجونيته، فغيبته كانت في جميع حالاته حتى بعد صيرورته ملكا، وحتى أن إخوته أنكروه مع دخولهم عليه.
وحينئذ: فينطبق على صاحبنا [(عليه السلام)] كمال الانطباق.
وقد عرفت عند التكلم على تحريفات أخبار عنوان الكشي الثالث الجواب عن خبريه الثاني والثالث.
وبالجملة: لا ننكر ادعاء الواقفية روايته الوقف، إنما ننكر قول أحد منا من الكشي أو الشيخ بوقفه، وإنما توهم ذلك عليهما من تقدم: من أحمد بن طاوس والعلامة وابن داود، ومن تبعهم: من الشهيد الثاني والبهائي.
وكيف يمكن وقفه مع موته قبل حدوثه، وإنما ادعت الواقفة روايته ذلك قبل حدوثه جاعلين ذلك من أدلة حقية مذهبهم. ويأتي أيضا خبر في موته قبل الكاظم (عليه السلام).
وبعد ثبوت سلامته من الوقف يبقى الكلام في غلوه وتخليطه.
أما غلوه: فلم يقله أحد، وإنما احتمله العياشي فسأل أستاده علي بن فضال عنه، فأنكره كما عرفت من الكشي نقل ذلك.
وكيف يحتمل غلوه وقد روى ذمهم، فروى الكشي في أبي الخطاب عنه قال:
قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا محمد! أبرأ ممن زعم أنا أرباب، قلت: برئ الله منه، فقال: أبرأ ممن زعم أنا أنبياء، قلت: برئ الله منه (1).
وأما تخليطه: فقد رماه به علي بن فضال الفطحي، وقد أجمله فلم يعلم هل أراد