موضع أصحاب واحد منهم (عليهم السلام) لاقتصر عليه، ويقول: إنه من أصحاب ذاك. وهي قاعدة غير حسنة.
كما أنه خرج عن قاعدة أخرى له في عنوانه في القسم الثاني من كتابه مع تصريحه بأنه يعمل بخبره، وقد قال في أول كتابه بأنه يعنون في الأول من يعمل بخبره.
كما أنه خرج عن قاعدة أخرى له، وهو أنه لا يعمل بخبر كل موثق، بل إذا كان مثل عبد الله بن بكير وأبان بن عثمان وعلي بن فضال، لكون الأولين من أصحاب الإجماع لفظا والأخير منهم معنى، وأما هذا وإن كان منهم عند الأكثر كما عرفت، إلا أنه لم ينقله حتى يكون وجها لعمله.
وبالجملة: فكلامه هنا خلط وخبط.
وتبع العلامة - في توهمه توقيف رجال الشيخ لأبي بصير - الشهيد الثاني فقال: قول الشيخ بوقفه معارض بما ذكره من أنه مات سنة خمسين ومائة، فإن ذلك يقتضي تقدم وفاته على وفاة الكاظم (عليه السلام) بثلاث وعشرين سنة.
فيقال له: الشيخ ما وقف هذا، بل يحيى بن القاسم الحذاء. ثم قول الشيخ في الفهرست: " مات أبو بصير سنة 150 " يقتضي تقدم وفاة أبي بصير على الكاظم (عليه السلام) بثلاث وثلاثين سنة، لا ثلاث وعشرين كما قال.
وتبع العلامة - في توهمه توقيف الكشي له - البهائي، فقال: ما في الكشي من أن " يحيى بن القاسم كان واقفيا " ينبغي أن يعد من جملة الأغلاط.
فقد عرفت أن الكشي لم يوقف هذا، بل يحيى بن القاسم الحذاء، وكيف يكون توقيف الحذاء غلطا؟ وقد روى فيه خبرا عن الجواد (عليه السلام) وأنه (عليه السلام) قال لابن أخيه:
كان عمك ملتويا على أبيه.
مع أنه لو فرض أن الكشي قال: " إنه كان واقفيا " كان عده غلطا - لقول الفهرست أو النجاشي بموته سنة 150 - غلطا، لأنه إنما يكون كالتعارض بين روايتين.
مع أنه يمكن ترجيح ما في الكشي على فرضه برواية الكافي تاريخ وفاة