أبي القاسم " وأخرى في الجزء الثاني بعنوان " يحيى بن القاسم ".
وأما عنوانه الأول أيضا " يحيى بن قاسم " قائلا: " كوفي ثقة قليل الحديث " فالأصل فيه أن النجاشي عنون " يحيى بن هاشم " بتصديق الجميع، قائلا فيه:
" كوفي ثقة قليل الحديث " وكانت نسخة ابن داود من كتاب النجاشي مشتبهة فيه كلمة " هاشم " بين " هاشم " و " قاسم " فعنون نفرين " بن قاسم " و " بن هاشم " قائلا فيهما: تلك الجملة بلا رمز كما هو دأبه في مثله، فكان " أحكم بن بشار " الذي عنونه الكشي أيضا في نسخته منه مشتبهة بين " أحكم " و " الحكم " فعنون كلا منهما، وهو قاعدة منه غير حسنة كقاعدته في رمز " لم ".
وعنون في كناه أيضا " أبو بصير " وقال: إنه مشترك بين أربعة... إلى آخر ما مر في أول الكتاب.
ووجه توهم ابن طاوس والعلامة وابن داود توقيف الكشي لأبي بصير هذا، أنهم لما لم يروا في عنوانه الثالث خبرا راجعا إلى نفرين كما هو دأبه في باقي المواضع كما عرفت، ورأوا اشتراك يحيى أبي بصير ويحيى الحذاء في الاسم والنسب وعدم منافاة كنية أحدهما مع لقب الآخر ظنوا أن الكشي عنون نفرا واحدا، وأن يحيى الحذاء الذي حكم الكشي بوقفه هو يحيى أبو بصير.
ووجه توهم العلامة توقيفه من رجال الشيخ أنه راجع باب أصحاب كاظمه (عليه السلام) في أواسطه فرأى قول الشيخ: " يحيى بن القاسم الحذاء واقفي " فتوهم أنه الذي ذكره الكشي مع زعمه ذاك في الكشي، ومنعه ذلك الاعتقاد أن يراجع آخر الباب ويرى أن الشيخ قال أيضا: " يحيى بن أبي القاسم يكنى أبا بصير " فجعله غير ذاك.
كما أن قوله في عنوان له: " من أصحاب الكاظم (عليه السلام) " خطأ، فلا شبهة في كونه من أصحاب الباقر والصادق (عليهما السلام) أيضا، كما نقله في آخر كلامه عن النجاشي، لكنه قاله عن قاعدة منه، وهي: أنه لو فرض أن رجلا عده أئمة الرجال في أصحاب جميع المعصومين (عليهم السلام) لكن اقتصروا في ذكر مدح فيه أو قدح على