ومن أين لم يحصل التصحيف فيهما بسقوط كلمة " أبي " من النسخة فإنه يتفق كثيرا بخلاف زيادتها، مع أن الكافي روى الثاني مبدلا قوله: " فسأله يحيى بن القاسم " بقوله: فسألت أبا جعفر (عليه السلام).
وأما ما نقله الوسائل في باب " استحباب الزكاة في ما نقص عن خمسة أوسق من الغلات " " عن أبي بصير، يعني يحيى بن القاسم، قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجب الصدقة إلا في وسقين " (1) فالتفسير إما منه وإما من محشي نسخة نقل منها، فرواه زكاة حنطة التهذيب (2) ومقدار زكاة حنطة الاستبصار (3) - وهما الأصل في الوسائل - بدون تفسير.
وأيضا يرفع به التنافي بين الأخبار الستة الأولى بلفظ " بن أبي القاسم " والخبر الأخير بلفظ " بن إسحاق " لعدم معارضة الكنية مع الاسم بخلاف الاسم مع الاسم، فكيف يكون ابن القاسم وابن إسحاق؟.
وجمع الطباطبائي بين القولين بكون القاسم أباه وأبي القاسم جده محل منع، لكونه بلا شاهد.
كجمع الأردبيلي بينهما بتعددهما، واستشهاده بذكر رجال الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السلام) لهما معا باطل، فإنما فيه كعنوان الكشي الثالث " يحيى بن أبي القاسم أبو بصير " و " يحيى بن القاسم الحذاء ".
وأيضا يرد الجمعين تصريح النجاشي المتقدم بالخلاف في كونه ابن القاسم أو ابن أبي القاسم.
وبالجملة: كونه " ابن القاسم " في غاية الضعف و " ابن أبي القاسم " في نهاية القوة.