والمرتضى في الشافي وأبو جعفر في التلخيص أن النبي (صلى الله عليه وآله) تزوج بها وهي عذراء، يؤكد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة " (1) إلا أن نسبة المناقب لم تصح إلا إلى الكوفي الذي كان مختبطا مخلطا فاسد العقل والمذهب، فكان من المخمسة ذكر ذلك في كتاب بدعه في بدع الثالث، ومن خبطه أنه قال: " أما ما روت العامة أن النبي زوج عثمان رقية وزينب ... الخ " فلم يرو أحد تزويجه برقية وزينب، بل برقية وأم كلثوم.
وأما البلاذري فيأتي تصريحه بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوجها بعد زوجين.
وأما السيد والشيخ فأجلان أن يقولا أو يحتملا شيئا على خلاف تواتر السير، ولعلهما أشارا في الكتابين إلى رأي الكوفي.
وبالجملة: السروي وإن كان مستقيما، إلا أنه كالكوفي مخلط، ومن الغريب!
تأييده لذاك الرأي بقوله: " ويؤكد ذلك... الخ " كما مر، فإنه لم يقل أحد غير الكوفي أن عثمان تزوج بزينب بعد أبي العاص.
وأما قوله: " وكانت خديجة قبل النبي (صلى الله عليه وآله) تحت أبي هالة بن زرارة أو هند بن النباش التميمي " فليس بصواب، فلا خلاف في كونها تحت أبي هالة، وإنما اختلف في أبي هالة هل هو ابن زرارة بن نباش، أو ابن النباش بن زرارة؟ كما أن بعضهم لم يذكروا لأبي هالة اسما، وبعضهم جعلوا اسمه " هندا " وظاهر الزبيري كونه نباش بن زرارة.
كما أن قوله: " في السير كانت قبل النبي (صلى الله عليه وآله) تحت أبي هالة، ثم خلف عليها بعده عتيق المخزومي " ليس بصحيح، فبعضها كما قال وبعضها بالعكس، فقال قتادة والطبري (2) وأبو الفرج (3) وابن قتيبة: إنها كانت أولا تحت عتيق (4) وهو ظاهر مصعب الزبيري (5) وصريح الزبير بن بكار على نقل أبي نعيم، ونقل أبي عمر خلافه