لا يصلح لها، فكفروا من جهتين، إذ جحدوا إماما من الله عزوجل ونصبوا إماما ليس من الله، وأما المشركون: فقوم قالوا: معاوية إمام وعلي يصلح لها، فأشركوا معاوية مع علي (عليه السلام) وأما الضالون: فعلى سبيل أولئك، خرجوا بالحمية والعصبية للقبائل والعشائر " فانقطع بنان عند ذلك.
فقال ضرار: وأنا أسألك يا هشام؟ قال: أخطأت، قال: ولم؟ قال: لأنكم كلكم مجتمعون على رفع إمامة صاحبي، وقد سألني هذا عن مسألة وليس لكم أن تثنوا علي بالمسألة حتى أسألك يا ضرار عن مذهبك في هذا الباب، فقال ضرار: فسل، قال: أتقول: إن الله تعالى عدل لا يجور؟ قال: نعم، قال: فلو كلف الله المقعد المشي إلى المساجد والجهاد في سبيله، وكلف الأعمى قراءة المصاحف والكتب، أتراه كان عادلا؟ قال ضرار: ما كان الله ليفعل ذلك، قال هشام: قد علمت أن الله لا يفعل ذلك ولكن ذلك على سبيل الجدال والخصومة، قال ضرار: لو فعل كان جائرا؟
قال: فأخبرني عن الله تعالى كلف العباد دينا واحدا لا اختلاف فيه لا يقبل منهم إلا أن يأتوا به كما كلفهم؟ قال: بلى، قال: فجعل لهم دليلا على وجود ذلك الدين أو كلفهم ما لا دليل لهم على وجوده، فيكون بمنزلة من كلف الأعمى قراءة الكتب والمقعد المشي إلى الجهاد والمساجد؟ فسكت ضرار ساعة، ثم قال: لابد من دليل وليس كصاحبك، فتبسم هشام، وقال: تشيع شطرك وصرت إلى الحق ضرورة، ولا خلاف بيني وبينك إلا في التسمية، قال ضرار: فإني أرجع القول عليك في هذا، قال: هات، قال: كيف تعقد الإمامة؟ قال: كما عقد الله النبوة، قال: فهو إذن نبي، قال هشام: لا، لأن النبوة تعقدها أهل السماء والإمامة تعقدها أهل الأرض، فعقد النبوة بالملائكة وعقد الإمامة بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والعقدان جميعا بأمر الله جل جلاله، قال: فما الدليل على ذلك؟ قال هشام: الاضطرار في هذا، قال ضرار: وكيف ذلك؟ قال هشام: لا يخلو الكلام في هذا من أحد ثلاثة وجوه: إما أن يكون الله عزوجل رفع التكليف عن الخلق بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكلفهم لا يأمرهم ولا ينهاهم، فصاروا بمنزلة السباع والبهائم التي لا تكليف عليها، أفنقول هذا يا ضرار؟ قال: لا، قال