بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٦٦
وقائية مما لا يحتمل فيه كونه كاذبا فاسقا.
بينما يحتمل ذلك في العين ولو في الجملة وذلك لامكان اقتناص الحقيقة من مجموع كلامه وخصوصا كون المقتنص هو المعصوم (عليه السلام).
ولا يقال ان هذا يتم مع عدم وجود غيره وأما معه فلا.
إذ يجاب أنه ربما اختير بخصوصه لمزية لا توجد في غيره ككونه من القوم المأمور بمراقبتهم أو لمزيد خبرته ومثله يقال في حامل الراية ولو لكونه بطلا في الحروب أو لمناسبة ما تجعل حمل الراية بيده أشد على الأعداء وأمسك للأصدقاء.
وأما الثاني - فلان الإمام (عليه السلام) رأس الشرع والمتشرعة ولا يعقل صدور المخالفة منه من هذه الناحية إذ كيف يوكل شخصا في طلاق مثلا وهو كاذب مخادع مع وضوح توقف انفساح النكاح على قوله.
وكذا الحال في الحقوق المالية المنصب لقبضها لان يد الوكيل بمنزلة يد الموكل ولو كان كاذبا وأخفى ذلك عن الامام لادى إلى عدم سقوط الحقوق عن أصحابها بل انه يعرض أموال الشرع للاندراس والاختفاء.
وكذا لو وكل شخصا في امامة الناس فان ذلك دال لا محالة على عدالته.
وأما في غير ذلك مما لا ملازمة بينه وبين الوثاقة عرفا أو شرعا فلا نسلم ثبوت الوثاقة به وهل يقال ان توكيل الامام شخصا في شراء حاجة ما دال على وثاقة الموكل ومنه تعرف ان أفراد الأقسام الخمسة المذكورة لا يلتزم بوثاقتهم إلا ضمن أحد الضابطين المتقدمين.
ومنه يندفع ما أورده بعض المحققين من ثبوت فسق جملة معتد بها من
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 العلامة الفاني (قده) في سطور 7
2 تقديم وتعريف 17
3 المقدمة وما تشتمل عليه اجمالا 21
4 النقطة الأولى - تاريخ البحث الرجالي 23
5 النقطة الثانية - حقيقة البحث الرجالي 35
6 النقطة الثالثة - أهمية البحث الرجالي 41
7 النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها 47
8 فرع - في الانسداد واعتبار الظن الرجالي 55
9 المقصد وما يشتمل عليه اجمالا 59
10 الباب الأول - القول في اصالة العدالة والوثاقة 61
11 في أصل شرطية العدالة 62
12 في أصالة العدالة 62
13 في أصالة الوثاقة 65
14 الباب الثاني - في مراتب التوثيق والتضعيف 75
15 مراتب التوثيق 77
16 مراتب التضعيف 82
17 الباب الثالث - في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية 87
18 توثيقات القدماء 87
19 توثيقات المتأخرين 93
20 الباب الرابع - القول في دعوى وثاقة رواة جملة من الكتب 99
21 البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات 99
22 البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي 107
23 البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة 113
24 الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع 119
25 الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه 133
26 الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها 141
27 الباب الثامن - القول في جملة أمور ادعى دلالتها على الوثاقة 157
28 البحث الأول - في وثاقة مشايخ الإجازة 158
29 البحث الثاني - في وثاقة كثير الرواية عن المعصومين (عليهم السلام) 160
30 البحث الثالث - في وثاقة الوكيل عن المعصومين (عليهم السلام) 163
31 الخاتمة في بعض التطبيقات 169
32 البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد 171
33 البحث الثاني - في أحوال المعلى بن خنيس 183
34 البحث الثالث - في أحوال علي بن أبي حمزة 197
35 البحث الرابع - في أحوال السكوني 205
36 البحث الخامس - في أحوال عمر بن حنظلة 213