وأما الرابع - فلان الرواية لا يصح الاستدلال بها من جهتين:
أ - سقوطها سندا لجهالة الحسن بن عبد الحميد.
ب - اجمالها دلالة إذ لا يعلم المراد من الامر الذي قام القائم مقامهم فيه لكون الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة فلعله داخل تحت القسمين المذكورين اللذين قبلنا الملازمة فيهما.
ج - ان ظاهر الرواية إرادة إثبات وثاقة وجلالة نوابهم وما شاكلهم ممن له حظوة ودور في تشريع الله ودينه لا مطلق القائم مقامهم ولو في شراء حاجة ولذا لم يعبر في الرواية [.. ولا بمن وكلناه] بل إن التعبير ب‍ [من يقوم مقامنا بأمرنا] دال على ما ذكرناه.
وبهذا ينتهي البحث في الباب الثامن وهو الباب الأخير من المقصد....