ثم إنه روى بسنده أيضا، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 10، باب اشتراك الأحرار والعبيد... في القتل، الحديث 967.
كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، والمراد بأبي جعفر هذا إذا كان أحمد بن محمد بن عيسى، أو أحمد بن محمد بن خالد، فالواسطة بينه وبين أبي بصير ساقطة لا محالة لبعد طبقتهما، وأما إذا كان أحمد بن محمد بن أبي نصر، فالسقوط محتمل، لكثرة روايته عنه مع الواسطة، وورودها عنه بدون الواسطة في موردين فقط.
روى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وموسى بن جعفر، عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت. التهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، الحديث 82، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، الحديث 945، كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، ولكن في الوسائل والوافي: وموسى بن جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، بلا واسطة أبي جعفر، هذا وإن كان في الأخير أبي عبد الله بن الصلت.
روى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب.
التهذيب: الجزء 9، باب الوصية ووجوبها، الحديث 707. كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ولا يبعد سقوط الواسطة بين أبي جعفر ووهب بقرينة سائر الروايات، فإن فيها يروي عنه بواسطة أبيه.
بقي هنا شئ وهو أن المعروف أبا جعفر في هذه الطبقة هو أحمد بن محمد ابن عيسى، وقد صرح الشيخ بأن أبا جعفر هو أحمد بن محمد. التهذيب: الجزء 1، باب في المياه وأحكامها، الحديث 650، ولكنه لم يصرح بأنه أحمد بن محمد ابن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، فإن كليهما يكنى بأبي جعفر، وهما في هذه الطبقة، وروى عن كل منهما سعد، ومحمد بن أحمد بن يحيى، وقد صرح الشيخ