عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، وتارة يرويه بواسطة، ويرسله، ويمكن تسليمهما وصحتهما: أن نحملهما على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا فقد أجزأه ".
إنتهى.
أقول: كلامه هذا مختل النظام إذ لا يوجد لقوله فالوجه في هذين الخبرين خبر، وأظن وإن كان الظن لا يغني من الحق شيئا أن في العبارة تحريفا نشأ من سهو القلم، أو غلط النساخ، وإذا كان محمد بن يحيى الخثعمي عاميا، فلما ذا لم يتعرض له في التهذيب، ولا في كتابه الفهرست، والرجال، وكيف يروي ابن أبي عمير، عن محمد بن يحيى الخثعمي العامي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام؟ فإنه إذا كان محمد بن يحيى الخثعمي عاميا فبعض أصحابه المروي عنه إما عامي، أو انه يحتمل فيه ذلك، فما معنى أن يروي ابن أبي عمير عنه ما يخالف مذهب الشيعة من الحكم بصحة حج من فاته الوقوف في المزدلفة؟
وكيف كان، فلا شك في وثاقة الرجل وصحة رواياته.
وطريق الصدوق - قدس سره -: أبوه - رضي الله عنه -، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن محمد بن يحيى الخثعمي، والطريق ضعيف بزكريا المؤمن، كما إن طريق الشيخ ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة في أحدهما.
طبقته في الحديث وقع بعنوان محمد بن يحيى الخثعمي في إسناد عدة من الروايات، تبلغ تسعة وعشرين موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن حماد بن عثمان، وضريس ابن عبد الملك، وطلحة بن زيد، وعبد الرحمن بن عتيك القصير، وعبد الرحيم القصير، وغياث بن إبراهيم، ومحمد بن بهلول العبدي، وهشام.