كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع المرابحة 85، الحديث 5، إلا أن فيه: محمد بن أحمد النهدي، بدل أحمد بن محمد النهدي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خالد بن حماد. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 24.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب آخر منه (صفة الرجم) 9، ذيل الحديث 1، إلا أن فيه: خلف بن حماد، بدل خالد بن حماد، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن خالد، عن زياد بن سلمة. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 924.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب شرط من أذن لهم في أعمالهم 31، الحديث 1، إلا أن فيه: زياد ابن أبي سلمة، وهو الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله ابن الفضل الهاشمي. التهذيب: الجزء 7، باب التدليس في النكاح، الحديث 1710، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه، الحديث 900، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يدلس نفسه والعنين 68، الحديث 8، والفقيه:
الجزء 3، باب حكم العنين، الحديث 1704.
روى الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن