مرة أن الوكالة لا تستلزم العدالة ولا الوثاقة.
الامر الثاني: أنه تقدم عن الشيخ، عد محمد بن عبد الحميد ممن لم يرو عنهم عليهم السلام، وذكرنا اتحاده مع محمد بن عبد الحميد العطار، بناءا على صحة النسخة التي فيها جملة روى عن ابن الوليد، وأما بناء على صحة النسخة المعروفة التي فيها - روى عنه ابن الوليد -، فهو رجل آخر مجهول، فإن ابن الوليد توفي سنة (343)، ولا يمكن روايته عمن نشأ في عصر الرضا عليه السلام، على ما صرح به البرقي.
وعلى الاتحاد، فقد يقال بالتهافت في كلام الشيخ، في عده من أصحاب الرضا والعسكري عليهما السلام، وعده فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، ولكنا ذكرنا غير مرة، أنه لا منافاة في ذلك، إذ لا يعتبر فيمن عد من أصحابهم عليهم السلام أن يكون راويا عنهم بلا واسطة، فإذا كان لشخص رواية عن أحد المعصومين سلام الله عليهم، وكان معاصرا، صح عده من أصحابه سلام الله عليه، كما إنه إذا لم تكن له رواية عنه عليه السلام بلا واسطة، صح عده فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، إذا يصح عد محمد بن عبد الحميد الذي لم نظفر له برواية عن المعصومين سلام الله عليهم بلا واسطة، وقد أدرك الرضا والعسكري عليهما السلام، فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام، كما يصح عده من أصحاب الرضا والعسكري عليهما السلام، والله العالم.
الامر الثالث: أنه قد وقع في إسناد عدة من الروايات محمد بن عبد الحميد، وقد روى عنه غير واحد من المشاهير، كأحمد بن أبي عبد الله ومن في طبقته، بل روى عنه محمد بن خالد البرقي، ولا شك في أن المراد به في جميع هذه الموارد هو محمد بن عبد الحميد بن سالم، وقد صرح في جملة من هذه الموارد بأنه العطار أو وصف بالبجلي، وروى عنه موسى بن الحسن. التهذيب: الجزء 5، باب الإفاضة من عرفات، الحديث (618). وقد عرفت من الشيخ، أن محمد بن عبد الحميد