الصلاة على الرجل الصالح من أهل البيت الصالح، وروي عن مالك أنه كان خارجيا إباضيا، والله أعلم بحقيقة الحال (إنتهى).
أقول: أما نصب الرجل بمعنى عدائه لأهل البيت عليهم السلام فلم يثبت، فإن قول مالك لا حجة فيه، على أن الرواية عنه مرسلة، وأما ما عن المفيد في الأركان فهو لم يثبت، فإن كتاب الأركان وإن ذكره النجاشي والشيخ في كتب الشيخ المفيد إلا أنه ليس من كتبه المعروفة، ومن ثم لم يصل إلى الشيخ المجلسي ولا إلى صاحب الوسائل ولا إلى الشيخ النوري (قدس الله أسرارهم) مع حرصهم الشديد على تتبع الكتب والرواية عنها، إذن لم يثبت أن طريق الشهيد الثاني إلى ذلك الكتاب كان طريقا معتبرا، وكذا مخالفة سعيد لطريق أهل البيت عليهم السلام، فإن العلامة وإن نسب إليه أمورا مخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام إلا أنه في ذلك على ما رآه في كتب العامة، وعلى تقدير ثبوت المخالفة فلعلها كانت لأجل التقية، أو لأجل عدم ظهور الحق في زمانه، فإن كثيرا من الاحكام قد ظهرت في زمان الصادقين عليهما السلام ومن بعدهما.
فتلخص مما ذكرناه أن الصحيح هو التوقف في أمر الرجل لعدم تمامية سند المدح والقدح.
ولقد أجاد المجلسي حيث اقتصر على نقل الخلاف في حال الرجل من دون ترجيح.
وقع سعيد بن المسيب في إسناد جملة من الروايات تبلغ أربعة عشر موردا.
فقد روى عن علي بن الحسين عليهما السلام، وعن جابر بن عبد الله، وسلمان، وعلي بن أبي رافع.
وروى عنه أبو حمزة، وأبان بن تغلب، وغالب، وغالب الأسدي، والثمالي.
ثم إن الشيخ روى بسنده، عن الحسين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري. التهذيب: الجزء 10، باب من