والشيخ مع حرصه على جميع الأصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة على ما صرح به في أول رجاله. ولأجل ذلك ذكر موسى بن جعفر عليه السلام والمنصور الدوانيقي في أصحاب الصادق عليه السلام، ومع ذلك فلم يبلغ عدد ما ذكره الشيخ أربعة آلاف. فإن المذكورين في رجاله لا يزيدون على ثلاثة آلاف إلا بقليل، على أنه لو سلمت هذه الدعوى لم يترتب عليها أثر أصلا، فلنفرض أن أصحاب الصادق عليه السلام كانوا ثمانية آلاف، والثقات منهم أربعة آلاف، لكن ليس لنا طريق إلى معرفة الثقات منهم، ولا شئ يدلنا على أن جميع من ذكره الشيخ من قسم الثقات، بل الدليل قائم على عدمه كما عرفت.
2 - سند أصحاب الاجماع:
ومما قيل بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب الاجماع، وهم ثمانية عشر رجلا على ما يأتي، فذهب جماعة إلى الحكم بصحة كل حديث رواه أحد هؤلاء إذا صح السند إليه، حتى إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق والوضع، فضلا عما إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل، أو كانت الرواية مرسلة، وقد اختار هذا القول صريحا صاحب الوسائل في أوائل الفائدة السابعة من خاتمة كتابه.
أقول: الأصل في دعوى الاجماع هذه هو الكشي في رجاله، فقد قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام:
1 - (أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر، وأصحاب أبي عبد الله عليهما السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولين ستة:
زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي. قالوا: وأفقه الستة، زرارة. وقال بعضهم: مكان أبي