ترتب فائدة على ذلك، نعم تعرضنا لها في موارد لم نجد فيها توثيقا من القدماء، فإنا وإن كنا لا نعتمد على توثيقات المتأخرين، إلا أن جماعة يعتمدون عليها، فلا مناص من التعرض لها.
التاسعة: تعرضنا - في ترجمة كل شخص كان للصدوق أو الشيخ قدس سرهما طريق إليه - للطريق وبيان صحته وعدمها، وذلك لان المراجع قد يراجع الرواية فيرى أن جميع رواتها ثقات، فيحكم بصحتها، ولكنه يغفل عن أن طريق الصدوق أو الشيخ إليه ضعيف، والرواية ضعيفة.
مثال ذلك: أن الصدوق روى عن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة..) (1).
وقد عبر عنها صاحب الحدائق - رحمه الله - ومن تأخر عنه بصحيحة محمد ابن مسلم وبريد بن معاوية اغترارا بجلالتها، وغفلة عن أن طريق الصدوق إلى بريد مجهول، وإلى محمد بن مسلم ضعيف، والرواية ضعيفة.
ثم أن الصحة والضعف - متى أطلقا في هذا الكتاب - فليس المراد بهما الصحة والضعف باصطلاح المتأخرين، بل المراد بهما الاعتبار وعدمه، فإذا قلنا إن الحديث أو الطريق صحيح، فمعناه أنه معتبر وحجة، وإن كان بعض رواته حسنا أو موثقا. وإن قلنا إنه ضعيف فمعناه أنه ليس بحجة، ولو لأجل أن بعض رواته مهمل أو مجهول.
العاشرة: بما أن المذكورين في الفهرست ورجالي الشيخ والكشي مرقمون بالأرقام الهندسية، فلذلك نذكر الأرقام عند ذكرهم تسهيلا على المراجعين.
الحادية عشرة: عند ذكر موارد الروايات من الفقيه والتهذيب والاستبصار نذكر عنوان الباب، ورقم الجزء، ورقم الحديث المذكور فيه في النسخ المطبوعة