رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٤
(منها) ما يكون مقترنا بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر.
(منها) ما لا يوجب فيه هذا ولا ذاك ولكن دلت القرائن على وجوب العمل به وان القسم الثالث ينقسم إلى أقسام:
(منها) خبر اجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضا.
(ومنها) ما انعقد اجماعهم على صحته وان كل خبر عمل به في كتابي الاخبار (1) وغيرهما لا يخلو من الأقسام الأربعة وهذا كما ترى لا يفيد مدعاه من القطعية إذ من الأقسام ما دلت القرائن على وجوب العمل به وهو أعم منها كما لا يخفى وكذا ما انعقد اجماعهم على صحته إذ الصحة بالمعنى القديم ما عرفت.
(ثم قال): وذكر في مواضع من كلامه أيضا ان كل حديث عمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة (قلنا هذا مسلم ولكن أين هذا والقطعية.
(ثم قال): وكثيرا ما يقول في (التهذيب) في الاخبار التي يتعرض لتأويلها ولا يعمل بها: هذا من اخبار الآحاد التي لا تفيد علما ولا عملا.
(قلنا): مراده من تلك الأخبار التي هي غير جامعة لشرائط الحجية لا جميع اخبار الآحاد والا فهو قائل بحجية خبر العدل ويدعى الاجماع عليه بل عنده العدالة بالمعنى الأعم ولذا يدعى الاجماع على العمل

(1) المراد بكتابي الاخبار هما التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي رحمه الله -
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»