(واما ما قاله (1)) في الفائدة التاسعة التي عقدها للاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقل منها كتاب (الوسائل) ووجوب العمل بها إلى أن قال والذي يدل على ذلك وجوه ثم قال في آخر الوجه التاسع - بعد ذكر شهادة المشايخ الثلاثة وغيرهم بصحة كتبهم وأحاديثهم بكونها منقولة عن الأصول والكتب المعتمدة ما هذا لفظه " والعجب أن هؤلاء المتقدمين بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة والشهيدين وغيرهم إذا نقل واحد منهم قولا عن أبي حنيفة أو غيره من علماء العامة والخاصة أو نقل كلاما من كتاب معين ورجعنا إلى وجداننا نرى انه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه وصحة نقله لا الظن وذلك علم عادى كما نعلم أن الجبل لم ينقلب ذهبا والبحر لم ينقلب دما فكيف يحصل العلم مع نقله عن غير المعصوم ولا يحصل من نقله عن المعصوم غير الظن مع أنه لا يتسامح ولا يتساهل من له أدنى ورع وصلاح في القسم الثاني وربما يتساهل في الأول والطرق إلى العلم واليقين كانت كثيرة بل بقى منها طرق متعددة كما عرفت وكل ذلك واضح لولا الشبهة والتقليد فكيف إذا نقل جماعة كثيرة واتفقت؟؟ شهاداتهم على النقل والثبوت والصحة " (فهو من الغرائب) لعدم الفرق بين الظاهر أعني اليقين الجازم الثابت الذي لا يحتمل النقيض كما أنه لا فرق بينهما في حصوله بمعنى وجوب القبول والعمل والثبوت شرعا بعد كون الناقل جامعا لشرائط الحجية من العدالة والضبط ونحوهما.
(هذا) بعد التحقيق والتأمل والتروي والا فقد يحصل في أول الأمر ومبادئه ما يشبه اليقين والقطع لكون السامع غافلا وغير ملتفت