(قوله أعلى الله مقامه) لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث.
لا يخفى ان دعوى قطعية صدور الأحاديث واضحة الفساد إن كان المراد ما هو المنصرف والمتبادر من القطع الذي هو اليقين الجازم المانع من النقيض لكثرة الدواعي والأسباب المانعة من حصوله لاحتمال الخطا والغفلة والنسيان بل وتعمد الكذب في أصل كتابة الاخبار بل وفيما بعد ذلك في كل عصر وزمان مضافا إلى احتمال الدس في تلك الاعصار السابقة بل وفى كل عصر وزمان من أهل الضلال والعناد المتصدين لذلك وخصوصا في اعصار الأئمة عليهم السلام كما دلت عليه جملة من الاخبار ففي النبوي المعروف (ستكثر بعدي القالة على) وفى المروى عن الصادق عليه السلام (ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه) وفى اخر عنه عليه السلام انا أهل بيت صادقون لا تخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه وفى اخر:
ان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبى فاتقوا الله تعالى ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم (1).
وعن يونس أنه قال: وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين فسمعت منهم واخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبى الحسن الرضا