سواء كان إسناده: متصلا " بالمعصوم بالمعنى السابق.، أم منقطعا ": بترك بعض الرواة، أو إيهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه. (1) - 2 - وقد تبين من التعريفات الثلاثة: أن بين الأخيرين منها، عموما " من وجه (2) بمعنى: صدق منهما، على شئ مما صدق عليه الاخر، مع عدم استلزام صدق شئ منهما صدق الاخر.
ومادة تصادقهما هنا: فيما إذا كان الحديث متصل الاسناد بالمعصوم، فإنه يصدق عليه الاتصال والرفع، لشمول تعريفهما له.
ويختص المتصل: بمتصل الاسناد، على الوجه المقرر، مع كونه موقوفا " على غير المعصوم.
ويختص المرفوع: بما أضيف إلى المعصوم، باسناد منقطع.
- 2 - وتبين أيضا ": أنهما أعم من الأول مطلقا ".، بمعنى: استلزام صدقه صدقهما، من غير عكس.
ووجه عمومهما كذلك، اشتراك الثلاثة، في الحديث المتصل الاسناد، على الوجه السابق إلى المعصوم.
واختصاص المتصل: بحالة كونه موقوفا ".، والمرفوع: بحالة انقطاعه.