(١) وقال المامقاني: (ورابع.، وهو جواز الاعتماد في رواة ما سمعه - ولم يحفظه - على الكتاب، وإن خرج من يده، مع أمن التغير والتبديل والدس.، وعدم جواز الاعتماد، مع عدم أمن ذلك وهذا، هو القول الفصل، الذي استقر عليه عمل الأكثر، وساعده الدليل.، فإن الاطمئنان مرجع كافة العقلاء، في جميع أمور معاشهم ومعادهم.
ورواية الحديث من جملتها.، فيجوز بناؤه على ما يطمأن، بكونه مما سمعه من شيخه والتزام أزيد من ذلك، يؤدي إلى العسر والحرج، وتعطيل الاحكام.، كما أن تجويز الرواية بدون ذلك، يؤدي إلى تضييع الاحكام).، (مقباس الهداية: ص ١٨٩).، وفي النسخة: (بنائها على ما يطمئن)، وهو تصحيف مطبعي.
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٧٦، لوحة أ، سطر ٤.، ولا، الرضوية.
(٣) قال الطيبي: (وقال بعض المتساهلين: تجوز الرواية من نسخ، غير قابلة بأصولهم.، فجعلهم الحاكم:
مجروحين).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١١٥).، وينظر: (الباعث الحثيث: ص ١٣٩).
ويقول الخطيب البغدادي: (ذلك.، بأن ابن لهيعة كان يتساهل في الاخذ.، وأي كتاب جاؤوه به حدث منه، فمن هنا كثرت المناكير في حديثه).، (الكفاية: ص ١٥٢).
قال يحيى بن حسان: (جاء قوم ومعهم جزء فقالوا: سمعناه من ابن لهيعة، فنظرت فإذا ليس فيه حديث واحد من حديث ابن لهيعة.، فجئت إلى ابن لهيعة فقلت: هذا الذي حدثت به، ليس فيه حديث من حديثك، ولا سمعتها أنت قط؟ فقال: ما أصنع؟ يجيئوني بكتاب.، ويقولون: هذا من حديثك، فأحدثهم به).، (الكفاية:
ص ١٥٢).
وينظر: (مقباس الهداية: ١٨٩)، و (علوم الحديث ومصطلحه: ص 54 - 55).
(4) والذي في النسخة الرضوية: ورقة 45، لوحة ب.، سطر 11: (نحو حسان).، وهو اشتباه في النسخ.
(5) والذي في النسخة الرضوية: ورقة 45، لوحة ب.، سطر 15: (خطأ عظيم).

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، يحيى بن حسان ⁽²⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الخطيب البغدادي ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾