قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم، يجدون صحفا " يؤمنون بما فيها) وقال ابن كثير: وقد ذكرنا الحديث باسناده ولفظه في شرح البخاري، ولله الحمد.
فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة، بمجرد الوجادة لها.، والله أعلم).، (الباعث الحثيث:
ص ١٢٨ - ١٢٩.، وينظر: علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٦٩، وتدريب الراوي: ١٤٩ - ١٥٠، وتوضيح الأفكار: ٢ / ٣٤٩، وتفسير ابن كثير - طبعة المنار -: ١ / ٧٤ - ٧٥، وعلوم الحديث ومصطلحه:
ص ١٠٣ - ١٠٤.
وأقول: للشيخ المامقاني (قدس): بحث طويل بهذا الخصوص، وهو على طوله شيق ومفيد.، ينظر:
(مقباس الهداية: ص 179 - 180.، ثم ذكر بعد ذلك صفحتين، فيها المهم، مما يصلح أن يذكر في طرق تحمل الحديث.، كل في القسم المخصص له، فتكون الفائدة أجلى وأظهر وأوقع..
وقال الدكتور عتر: ثم اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول: بما وجد من الحديث بالخط المحقق لامام، أو أصل من أصول ثقة.، مع اتفاقهم على منع النقل والرواية، بحدثنا أو أخبرنا أو نحوهما.
فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم: لا يرون العمل به.
وحكي عن الشافعي: جواز العمل به.، وقالت به: طائفة من نظار أصحابه ومن أرباب التحقيق.
وهذا هو الراجح الذي يدل عليه الدليل.، لأننا مكلفون شرعا "، أن نعمل بما يثبت لدينا صحته.، وإذا ثبت صحة الكتاب الذي وجدناه، وجب العمل به.، لا سيما، وقد أصبحت الضرورة تحتم ذلك، (في الاعصار المتأخرة.، فأنه لو توقف العمل فيها على الرواية، لا نسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الرواية فيها).، (منهج النقد في علوم الحديث: ص 221.، وينظر: الالماع في أصول الرواية: والسماع: ص 117، وفتح المغيث:
ص 235، وتوضيح الأفكار: 2 / 248، وغيرها.

مفاتيح البحث: المنع ⁽²⁾، الفقيه الشيخ محمد حسن المامقاني ⁽¹⁾، كتاب تفسير ابن كثير ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾