الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٧
الحقل السادس عشر في: الناسخ والمنسوخ (1) فإن من الأحاديث: ما ينسخ بعضها بعضا "، كالقرآن.
والأول وهو الناسخ ما - أي: حديث - دل على رفع حكم شرعي سابق.
فالحديث المدلول عليه ب‍: ما.، بمنزلة الجنس، يشمل الناسخ وغيره.، ومع ذلك، خرج به ناسخ القرآن.
والحكم المرفوع: شامل للوجودي والعدمي.
وخرج بالشرعي - الذي هو صفة الحكم -: الشرع المبتدأ بالحديث، فإنه يرفع به الإباحة الأصلية: لكن، لا يسمى شرعيا ".
وخرج بالسابق.، الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية الواقعة في الحديث.، فإنها قد ترفع حكما " شرعيا "، لكن ليس سابقا ".
والثاني: هو المنسوخ ما رفع حكمه الشرعي، بدليل شرعي متأخر عنه (2) وقيوده تعلم بالمقايسة على الأول.
وهذا فن صعب مهم (3).، حتى أدخل بعض أهل الحديث فيه: ما ليس منه، لخفاء معناه (4).

(١) الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة ٢٩ لوحة أ سطر ٦: (وسادس عشرها: الناسخ والمنسوخ)، فقط بدون: (الحقل السادس عشر في الناسخ والمنسوخ).
(٢) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص ٦٠.
(٣) قال الزهري: أعمى الفقهاء وأعجزهم، أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه؟ مقدمة أبن الصلاح:
ص ٤٠٥.
(٤) الخلاصة في أصول الحديث: ص ٦٠.
وينظر: البيان في تفسير القرآن للفقيه الرجالي الخوئي - ط 8 -: ص 277 - 381.، بخصوص: المعنى اللغوي واصطلاحي للنسخ، وامكان وقوعه، ووقوعه في التوراة، ثم وقوعه في الشريعة الاسلامية... الخ.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»