عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
صلى الله عليه وآله وسلم على ما يقتضيه الخطاب في لكم فثبوت الخبر لكل من المخبر والمخبر عنه لا يكون الا إذا صدق المخبر بمعنى إظهار القبول عنه وعدم تكذيبه وطرح قوله رأسا مع العمل في نفسه بما يقتضيه الاحتياط التام بالنسبة إلى المخبر عنه (إلى ان قال) ويؤيد هذا المعنى ما عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام من انه يصدق المؤمنين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان رؤوفا رحيما بالمؤمنين فإن تعليل التصديق بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين ينافي إرادة قبول قول أحدهم على الآخر بحيث يترتب عليه آثاره وإن أنكر المخبر عنه وقوعه (إلى ان قال) ويؤيده أيضا ما عن القمي رحمه الله في سبب نزول الآية أنه نم منافق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الله ذلك فأحضره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله فحلف انه لم يكن شيء مما ينم عليه فقبل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبي صلى الله عليه وآله ويقول انه يقبل كلما يسمع أخبره الله انى أنم عليه وأنقل اخباره فقبل وأخبرته انى لم افعل فقبل فرده الله تعالى بقوله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل أذن خير لكم ومن المعلوم ان تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم للمنافق لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (ومحصله) ان المراد من التصديق في قوله تعالى ويؤمن للمؤمنين ليس هو ترتيب جميع الآثار على المخبر به ولو كانت على ضرر الغير ليساوق ذلك حجية خبر الواحد بل خصوص الآثار التي تنفع المخبر ولا تضر غيره وذلك لشواهد عديدة.
(منها) قوله خير لكم فإنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا صدق المخبر حتى في الآثار التي تضر الغير لم يكن أذن خير للجميع.
(ومنها) تعليل تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم على ما تقدم من تفسير العياشي بالرأفة والرحمة على كافة المؤمنين فإنه مما يناسب المعنى المذكور للتصديق لا ترتيب جميع الآثار على المخبر به ولو كانت على ضرر الغير والا لم يكن ذلك
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»