(قوله كما هو المراد من التصديق في قوله عليه السلام فصدقه وكذبهم حيث قال علي ما في الخبر يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة انه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم... إلخ) هذا الخبر قد ذكره الشيخ أعلى الله مقامه في ذيل توجيه الرواية المشتملة على قصة إسماعيل بانيا على كون التصديق في الخبر ليس بمعنى ترتيب آثار الواقع على المخبر به (وتفصيله) انه أعلى الله مقامه بعد ان ذكر تقريب الاستدلال بالآية الشريفة (قال) كما تقدم ويزيد في تقريب الاستدلال بها وضوحا ما رواه في فروع الكافي وذكر الرواية المشتملة على قصة إسماعيل المتقدمة فلما ان أجاب عن الاستدلال بالآية بقي على عاتقه الشريف الجواب عن الرواية فذكر في توجيهها مقدمة (ومحصلها) ان للتصديق معنيين.
(أحدهما) ما يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن فان الإخبار أيضا فعل من افعال المكلف فصحيحة ما كان مباحا وفاسدة ما كان محرما بان كان كذبا أو غيبة ونحوهما وهو ظاهر الأخبار الواردة في ان من حق المؤمن على المؤمن ان يصدقه ولا يتهمه خصوصا مثل قوله عليه السلام يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة انه قال قولا وقال لم أقله فصدقه وكذبهم.
(وثانيهما) حمل كلامه على كونه مطابقا للواقع وترتيب آثار الواقع عليه وهذا هو الذي يراد من العمل بخبر الواحد (ثم قال) بعد هذه المقدمة (ما لفظه) وأنت إذا تأملت هذه الرواية يعني بها قوله عليه السلام يا أبا محمد... إلخ ولاحظتها مع الرواية المتقدمة في حكاية إسماعيل لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا يعني به حمل التصديق في حكاية إسماعيل على المعنى الأول.
(أقول) إن حمل التصديق في قوله يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك... إلخ على المعنى الأول