(واخرى) أمرا مرددا بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع كالنجاسة المترتبة على الكلب فإنه عند تبدله ملحا تكون النجاسة مشكوكا فيها من جهة الشك في أن الموضوع لها هل هو الجسمية الموجودة حال الكلبية حتى تكون باقية أو الصورة النوعية الكلبية الزائلة بالتبدل إلى الملحية اما (القسم الأول) فلا يجري الاستصحاب فيه حكما فان جريان الاستصحاب في موضوعه لا يبقي مجالا لجريانه في نفسه ضرورة انه مع احراز الموضوع بحكم الشارع لا يبقى الشك في ثبوت الحكم له فيرتفع موضوع الاستصحاب بالتعبد واما (القسم الثاني) فلا يجري الاستصحاب فيه لا حكما ولا موضوعا (اما) الاستصحاب الحكمي فلعدم احراز اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة الذي يدور مداره صدق النقض ومع عدم الاحراز يكون التمسك بعموم حرمة النقض من باب التمسك به في الشبهة المصداقية (واما) الاستصحاب الموضوعي فلعدم معلوميته وتردده بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع (واما) استصحاب بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فهو عبارة أخرى عن بقاء الحكم الثابت له (ضرورة) ان ثبوت الحكم للموضوع وكونه موضوعا له متضائفان واستصحاب أحدهما عبارة أخرى عن استصحاب الاخر ففي مثله لا بد من الرجوع إلى الأصول الأخر غير الاستصحاب (واما) المحمولات المترتبة في غير الأحكام الشرعية كالعدالة المترتبة على الحياة فجريان الاستصحاب فيها مع احراز موضوعها كوجود الانسان وحياته في مفروض المثال فهو في غاية الوضوح وكذا مع الشك فيه سواء كان الشك في المحمول ناشئا عن الشك في موضوعه أم لا فيستصحب وجود الحي العادل ويترتب عليه اثره الشرعي (والوجه) في ذلك هو ما ذكرناه مرارا من أن الاستصحاب كما يجري في تمام الموضوع فكذلك يجري في كل ما له دخل فيه جزء أو شرطا وحيث إن العدالة لها دخل في موضوع جواز التقليد مثلا كالحياة والمفروض تعلق الشك بكل منهما بعد تعلق اليقين فيجري الاستصحاب ويحرز به موضوع جواز التقليد (وبعبارة واضحة) إذا كان الموضوع لجواز التقليد وجود الحي العادل (فتارة) تكون الحياة محرزة وجدانا فتستصحب العدالة (واخرى) يكون كل منهما مشكوكا سواء كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الاخر أم لا فيجري الاستصحاب في كل منهما في عرض واحد كما في بقية الموضوعات المركبة (والى) ما ذكرناه يرجع كلام شيخنا العلامة الأنصاري حيث عبر في مفروض المثال باستصحاب العدالة على تقدير الحياة فان غرضه (قده) هو جريان الاستصحاب