وجود الصحيح أو التام (إذ فرق) واضح بين الشك في وجود الصحيح، وبين الشك في صحة الموجود (ومجرد) كون منشأ الشك في وجود الصحيح هو الشك في بعض ما اعتبر فيه، لا يخرجه عن الشك في الشئ بمفاد كان التامة إلى الشك في صحة الموجود الذي هو مفاد كان الناقصة (وإن كان) يلازمه خارجا، نظير ملازمة الشك في وجود الكر مع كرية الموجود (وحينئذ) فإذا كان المهم في قاعدة التجاوز إثبات أصل وجود الشئ، وفي قاعدة الفراغ إثبات صحة الموجود المفروغ الوجود بمفاد كان الناقصة، لا إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة (فلا مجال) لارجاع أحد المفادين إلى الاخر، ولا لترتيب أثر المترتب على صحة الموجود، بإثبات الوجود الصحيح بمحض ملازمة أحد المفادين مع الاخر واتحادهما بحسب المنشأ، لأنه من المثبت المرفوض عندهم (ولذا) لا يحكمون بترتيب آثار كرية الموجود باستصحاب وجود الكر وبالعكس (واما توهم) كفاية مجرد إثبات وجود الصلاة الصحيح في فراغ الذمة وخروج المكلف عن العهدة بلا احتياج إلى إثبات صحة المأتي به (فمدفوع) بان كثيرا ما تمس الحاجة إلى إثبات صحة الموجود بمفاد كان الناقصة، كما في قضاء السجدة وسجدتي السهو ونحوهما مما أخذ في موضوعها صحة الموجود، لا مجرد وجود الصحيح (إذ في نحو) هذه الآثار لا يكفي مجرد إثبات وجود الصحيح في ترتبها (مع) ان قاعدة الصحة تعم الوضعيات أيضا من العقود والايقاعات التي لا بد فيها من إثبات صحة العقد أو الايقاع في ترتيب آثارهما، ولا يكفي في ترتبها مجرد إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامة (مع أنه) لا يتم فيما لو كان الشك في الصحة من جهة الشك في فقد الترتيب أو الموالاة مثلا لا من جهة الشك في فقد الجز (فإنه) من جهة انصراف الشئ عرفا عن مثل هذه الإضافات إلى ما كان له وجود مستقل، لا يصدق على الكل انه شئ مشكوك (لأنه) بما هو شئ بلحاظ اجزائه مقطوع الوجود والتحقق، وبلحاظ الترتيب والموالاة لا يصدق عليه الشئ عرفا، فما منه يكون الكل شيئا عرفا لا يكون مشكوكا، وما منه يكون مشكوكا لا يكون شيئا، فلا يمكن تصحيح الصلاة الا بإثبات صحة الموجود (نعم) لو أغمض عما ذكرنا لا مجال