للاشكال على الشيخ قدس سره بما في التقرير من أن العنوانين وإن كان يجمعهما جامع قريب وهو الشك في الوجود بمفاد كان التامة (ولكن) لا يمكن ان يعمهما لفظ الشئ في قوله عليه السلام انما الشك في شئ لم تجزه (بتقريب) ان متعلق الشك في قاعدة التجاوز انما هو أجزأ المركب، وفي قاعدة الفراغ يكون المتعلق نفس الكل والمركب بما له من الوحدة الاعتبارية، ولا يمكن إرادتهما من لفظ الشئ (لان) لحاظ الجز شيئا بحيال ذاته انما يكون في المرتبة السابقة على تأليف المركب، لان في مرتبة تأليف المركب لا يكون الجز شيئا بحيال ذاته في مقابل الكل، بل شيئية الجز تندك في شيئية الكل، ويكون لحاظه تبعيا (ففي مرتبة) لحاظ الكل لا يمكن لحاظ الجز شيئا آخرا مستقلا، لان الكل ليس الا الاجزاء بالاسر (فلا يمكن) ان يراد من لفظ الشئ في الرواية ما يعم الكل والجز (بل) اما ان يراد منه الجز فتختص الرواية بقاعدة التجاوز، واما ان يراد منه الكل، فتختص بقاعدة الفراغ (وحاصل) الاشكال هو ان في قاعدة التجاوز يكون الجز ملحوظا استقلاليا فيحتاج إلى لحاظه بما هو شئ في حيال ذاته، وفي قاعدة الفراغ يكون الجز ملحوظا تبعيا بتبع لحاظ لكل، وإرادتهما من لفظ الشئ مستلزم لاجتماع اللحاظين في الجز وهو محال (فلا بد) من أن يراد من الشئ في الرواية، اما خصوص قاعدة التجاوز، أو خصوص قاعدة الفراغ (إذ فيه) ان الاشكال انما يرد في فرض إرادة الكل من الشئ وإرادة جزئه منه بحيث استعمل الشئ فيهما (واما) لو أريد من الشئ في الرواية معناه الكلي العام الجامع بين المصاديق، ومن إطلاقه في مقام التطبيق شموله لأي مصداق منه، بلا لحاظ خصوصية كل ولا جز، فلا يتوجه الاشكال المزبور (إذ لا قصور) حينئذ في شمول إطلاق الشئ لكل من عنوان المركب وجزئه، فيمكن الجمع بين قاعدة التجاوز والفراغ بمثل هذه الرواية بناء على إرجاع الشك في صحة الشئ وتماميته إلى الشك في الوجود التام، بدعوى عموم الشئ لكل من المركب وجزئه (لا يقال) على ذلك لم لا تلتزم بالجامع بين مفاد كان التامة، ومفاد كان الناقصة الذي هو مؤدى قاعدة الفراغ، فإنه على التقريب المزبور لا قصور في شمول إطلاق الشئ لكل من المفادين (فإنه يقال) نعم وان أمكن ذلك، ولكن