الواقعي كيف يمكن توهم كون الحكم الواقعي ولو بنتيجة الاطلاق في عرض الحكم الظاهري وفي مرتبته (فان) مرجع طولية الحكم الظاهري بعد إن كان إلى أخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعه كيف يعقل ان يكون الحكم الواقعي في مرتبة الشك بنفسه وهل هو الا دعوى ان المعروض في مرتبة عارضه (نعم) الحكم الواقعي يجتمع مع الحكم الظاهري زمانا (ولكن) اجتماعه معه زمانا لا يقتضي اجتماعهما رتبة، بل كل منهما حينئذ محفوظ في رتبة نفسه بلا تعدية من مرتبة إلى مرتبة كما اجتماع العلة مع معلولها كما هو ظاهر (و اما الوجه الثاني) ففيه انه مبنى على تسجيل المضادة بين فعلية الأحكام الواقعية والترخيصات الظاهرية (ودون) إثباته خرط القتاد، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا مضادة بين الترخيصات الظاهرية وبين فعلية الاحكام التي تتضمنها الخطابات الواقعية (فان) ما يضاد الترخيصات الشرعية الظاهرية بل العقلية أيضا انما هو الفعلي على الاطلاق على نحو يقتضي عدم قناعة المولى في حفظ مرامه بصرف خطابه الواقعي المتعلق بذات العمل بصيرورته بصدد حفظه حتى في المراتب المتأخرة عن الجهل بخطابه بإيجاد الداعي للمكلف ولو بإنشاء آخر من إيجاب احتياط ونحوه (لا الفعلي) من قبل الخطاب الواقعي الراجع إلى كون المولى بصدد حفظ مرامه من قبل دعوة خصوص خطابه الواقعي المتعلق بذات العمل، فان ذلك مما يجتمع مع الترخيص الظاهري على الخلاف في المراتب المتأخرة عن الجهل بخطابه (والأول) مما لا طريق إلى إحرازه (لان) الطريق إلى فعلية الأحكام الواقعية والاغراض النفس الامرية لا يكون الا الخطابات الواقعية، والمقدار الذي يقتضيه كل خطاب ليس الا الفعلية بمقدار استعداد ذلك الخطاب لحفظ المرام من قبله، لا أزيد منه (وبعد) اجتماع هذا المقدار من الفعلية مع الترخيص الظاهري على الخلاف لا يبقى مجال كشف تخصيص الفعلية بالبقية وإثبات ان الواجب الفعلي هو الأقل بمجرد نفي الوجوب عن الأكثر والخصوصية الزائدة وعلى فرض تسليم التضاد بين هذه المرتبة من الفعلية أيضا، انما يكون ذلك مع الترخيص الظاهري، لا مع مجرد عدم الفعلية ظاهرا كما هو مقتضى حديث الرفع، فان نتيجة ذلك لا تكون الا مجرد العذر العقلي، ومثله لا يضاد فعلية الأحكام الواقعية عند القائل بالتضاد فتأمل (ثم إن ذلك) أيضا في