المتعلق بالأقل (واما بالنسبة) إلى حده فلا تجري فيه الأصل أيضا، لعدم ترتب ثمرة عملية عليه بعد حكم العقل بالاشتغال بالنسبة إلى ذات التكليف (هذا بناء) على تقرير العلم الاجمالي من جهة أخذ الحدود في متعلق التكليف (واما) على تقريره من جهة الغيرية و النفسية، فالأصل الجاري في الأكثر في وجوبه النفسي وإن كان معارضا بالأصل الجاري في الوجوب النفسي للأقل - فيبقى العلم الاجمالي على حاله من هذه الجهة، الا انه بالنسبة إلى جزئية المشكوك للواجب لا مانع عن جريانه بعد عدم جريانه في الأقل للعلم التفصيلي بوجوبه اما لكونه تمام المأمور به أو لكونه جزئه (وتوهم) عدم جريان الأصل في جزئية المشكوك لعدم كونها مجعولا شرعيا (يدفعه) بأنه يكفي في جريانه مجرد كونها مما أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ولو بتوسط منشئه وهو التكليف (فان) للشارع رفع الجزئية عن المشكوك برفع اليد عن فعلية التكليف المتعلق بالأكثر (وحينئذ) فعلى مسلك الاقتضاء في العلم الاجمالي تجري الأصول الشرعية النافية للتكليف في الأكثر من غير حاجة إلى إتعاب النفس بإثبات ان الواجب هو الأقل (واما بناء) على علية العلم الاجمالي للموافقة القطعية ومنعه من جريان الأصل النافي ولو في بعض أطرافه بلا معارض كما هو المختار، فالتفكيك بين البراءة العقلية والشرعية في غاية الاشكال إذ بعد انتهاء الأمر بمقتضى علية العلم الاجمالي إلى حكم العقل بوجوب الاحتياط ولزوم تحصيل الجزم بالفراغ ولو جعليا لا مجال لجريان الأصول النافية ولو في فرض كونها بلا معارض، الا على فرض اقتضاء جريانها لاثبات ان الواجب الفعلي هو الأقل ولو ظاهرا كي ببركة إثباته ذلك يكون الاتيان به فراغا جعليا عما ثبت في العهدة، وهو أيضا في محل المنع، لمنع اقتضاء مجرد نفي وجوب الأكثر والخصوصية الزائدة لاثبات هذه الجهة الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به (نعم) قد يتوهم تكفل مثل حديث الرفع لاثبات ذلك بتقريبات ثلاثة (أحدها) ان الحديث ناظر إلى إطلاقات أدلة الجزئية واقعا بتقييد مفاد فعليتها بحال العلم بها وانه برفع فعلية التكليف عن المشكوك واقعا مع ضميمة ظهور بقية الأجزاء في الفعلية يرتفع الاجمال من البين ويتعين كون متعلق التكليف الفعلي هو الأقل و بالاتيان به يتحقق الفراغ والخروج عن عهدة التكليف (وثانيها) تقريبه من