بعد تسليم انه من قبيل المخصص المتصل، بما حاصله ان المخصص المتصل على قسمين (أحدهما) ان يكون الخارج عن العام عنوانا واقعيا غير مختلف المراتب كعنوان الفاسق المردد مفهومه بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة (و ثانيهما) ان يكون الخارج عن العام عنوانا ذا مراتب مختلفة كعنوان عدم الابتلاء في المقام (فالتزم) بقدح إجمال المخصص في الأول دون الثاني نظرا إلى أن مراتب المخصص بمنزلة مخصصات عديدة، فيقتصر في تخصيص العام على المرتبة المتيقن خروجها ويتمسك به فيما عداها من المراتب الاخر لرجوع الشك فيها إلى الشك في ورود مخصص آخر للعام غير ما علم التخصيص به (وفيه) أولا ان غاية ما يقتضيه البيان المزبور انما هو رجوع الشك في التخصيص في الزائد عن القدر المتيقن إلى الشك البدوي لانحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالأقل والشك البدوي في غيره، ولكنه لا يدفع غائلة لزوم إجمال العام، فإنه يكفي فيه اتصاله بما يصلح للقرينية عليه ولو بنحو الشك البدوي كما في موارد الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، ولذا ترى بنائهم على الحكم بالاجمال فيما عدى الجملة الأخيرة، لا الاخذ بالعموم نظرا منهم إلى صلاحيته للرجوع إلى الجميع، وما يترأى منهم من التمسك بأصالة العموم والاطلاق والحقيقة عند الشك في القرينة فإنما هو فيما كان الشك في أصل وجود القرينة، لا فيما كان الشك في قرينية الموجود المحفوف بالكلام، وحينئذ فبعد تسليم كون المقام من قبيل المخصص المتصل فلا محالة يكفي في إجمال العام مجرد الشك البدوي في التخصيص به، ومعه لا يفرق بين كون الخارج عن العام عنوانا واقعيا غير مختلف المراتب، وبين كونه عنوانا ذا مراتب مختلفة فان الملاك في القدح انما هو اتصال المجمل به لا كونه ذا مرتبة واحدة (وثانيا) منع كون المقام من قبيل التخصيص بمختلف المراتب، بل هو من قبيل التخصيص بعنوان غير ذي مراتب، نظير عنوان الفاسق الخارج عن عموم إكرام العلماء الذي اعترف بسراية إجماله إلى العام عند اتصاله به، لوضوح ان البحث في المقام انما هو في الشك في تحقق عنوان الخروج عن الابتلاء بكون موضوع التكليف في البصرة مثلا بعد القطع بان الخارج بحكم العقل هو مطلق مراتبه الصادق على أول وجوده، فكان الشك ح في أن أول وجود الخروج عن