رجوعه إلى إنكار دخل القدرة العادية في صحة التكليف وحسنه رأسا حتى في الخطابات التحريمية، لعدم إجراء العجز العادي حينئذ شيئا سوى كونه منشأ للانتراك الذي هو الموجب للغوية النهي و استهجانه، فلا يكون تفصيلا في اعتبار القدرة العادية، ان اللازم بمقتضى التقابل بين الأمر والنهي هو الالتزام بلغوية الامر أيضا في مورد لا يتمكن المكلف من الترك عادة، فإنه مع الجزم بلا بدية المكلف من الايجاد عادة لولا الامر يكون احداث الداعي في حقه لغوا، مع أنه ليس كذلك جزما، بل اللازم بمقتضى المناط المزبور هو لغوية النهي في كل مورد يكون حصول الترك من جهة تنفر الطبع على الاقدام على الايجاد، كما في كشف العورة بمنظر من الناس خصوصا بالنسبة إلى أرباب المروة، والكذب بالنسبة إلى أهل الشرف، وكذا شرب الخمر بالنسبة إلى كثير من الاشخاص ولو لم يكن في البين نهى أصلا، حيث لا فرق في الاستهجان بمقتضى المناط المزبور بين ان يكون الترك حاصلا من جهة عدم القدرة العادية على الايجاد، أو من جهة تنفر الطبع عنه (فلا بد) من قصر النواهي الشرعي بمن لم يتنفر طبعه من إيجاد المنهي عنه بتقييد الخطاب بعدمه كتقييده بالقدرة، مع أن ذلك مما لا يمكن الالتزام به (ودعوى) ان الترك الناشئ من تنفر الطبع راجع إلى عدم إرادة المكلف للفعل و هي مما لا دخل لها في حسن الخطاب كي يقيد بحال وجودها، بل لا يعقل ذلك (لان) الخطاب انما هو لتحريك المكلف من قبله وبعث إرادته بجعله داعيا إلى المأمور به فعلا أو تركا فلا يمكن أخذها قيدا في التكليف (مدفوعة) بمنع رجوع التقييد به إلى التقييد بالإرادة، بل تنفر الطبع بنفسه مانع عن الاقدام على الفعل وكانت الإرادة من تبعاته كتبعيتها للقدرة فلا مانع حينئذ من تقييد الخطاب بعدمه، فيكشف ذلك عن انه لا يكون مجرد ذلك مناطا لاستهجان الخطاب، وان المناط فيه انما هو بعد تمكن المكلف من العمل بمثابة يرى العرف كونه أجنبيا عنه وغير متمكن منه بحسب العادة، وعليه لا فرق في الاستهجان بين كون الخطاب تحريميا أو إيجابيا (وكيف كان) فما ذكرنا من سقوط العلم الاجمالي عن التأثير حتى بالنسبة إلى الطرف المبتلى به انما يكون إذا كان خروج بعض الأطراف عن الابتلاء قبل العلم الاجمالي أو مقارنا له (واما إذا) كان خروجه عن الابتلاء بعد العلم الاجمالي، فلا شبهة في منجزية