اللفظية كلية (إذ ما) من مورد يشك في قيدية شئ الا ويرجع الشك فيه إلى الشك في إمكان تسرية الحكم النفس الامري إلى حالة عدمه خصوصا على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد الكائنة في متعلقاتها، لملازمة الشك في قيدية شئ للشك في ثبوت المصلحة الموجبة للتقييد به المستلزم على تقدير ثبوتها في الواقع لامتناع الاطلاق للنفس الامري على وجه يشمل حال عدمه (كما لا وجه) للاعتراض عليه بمنافاة ذلك لما بنى عليه في مبحث العام و الخاص من جواز التمسك بالعموم والاطلاق فيما إذا خصص أو قيد بأمر لبي عقلي أو غيره كقوله لعن الله بني أمية قاطبة مع حكم العقل بقبح لعن المؤمن، بدعوى ان الملاك جاز في جميع القيود العقلية و ليس لعدم الابتلاء خصوصية (لوضوح الفرق) بين المقامين، فان المخصص العقلي هناك بقبح لعن المؤمن يكون مقيدا لخصوص الحكم الواقعي فجاز التمسك بإطلاق اللعن لاثبات عدم إيمان من شك في إيمانه من تلك الشجرة الخبيثة وتسرية الحكم النفس الامري بالنسبة إليه (بخلاف) حكمه باعتبار القدرة التي هي شرط للحكم الظاهري أيضا، فإنه مع الشك فيها يشك في الحكم الظاهري، فلا يقطع بحجية الخطاب حتى يجوز التمسك بإطلاقه لاثبات فعلية التكليف للمشكوك فيه هذا (ولكن) فيه ان ما أفيد من شرطية القدرة عقلا في الخطابات الظاهرية انما يتم على القول بالموضوعية (واما) على ما هو التحقيق فيها من الطريقية الراجعة إلى مجرد الامر بالبناء العملي على مطابقة الظهور للواقع بلا جعل تكليف حقيقي في البين، فلا يلزم محذور، فان مرجع الامر المزبور حينئذ إلى كونه منجزا للواقع في صورة المصادفة مع كونه إيجابا صوريا في فرض عدم المصادفة (ومن) الواضح انه مع الشك في القدرة على موضوع التكليف لا محذور في توجيه مثل هذا التكليف إلى المكلف فتأمل و لازمه بمقتضى العلم الاجمالي هو الاجتناب عن الطرف المبتلى به عقلا (الثالث) من وجوه المنع ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته من أن الرجوع إلى الاطلاقات انما يجوز فيما لو كان القيد من الانقسامات السابقة على الخطاب بحيث يكون من أحوال ما أطلق وأطواره، لا فيما كان من القيود اللاحقة للخطاب كقيد الابتلاء بموضوع التكليف، فإنه بحكم العقل والعرف يكون من شرائط تنجز الخطاب المتأخر عن