الاطلاق، لما تقرر في محله من أن التخصيص والتقييد بالجمل مفهوما المردد بين الأقل والأكثر لا يمنع عن التمسك بالعام والمطلق فيما عدى القدر المتيقن من التخصيص والتقييد خصوصا إذا كان المقيد لبيا كما في المقام (وقد أورد عليه) بوجوده، الأول ان جواز الرجوع إلى العام والمطلق عند إجمال المخصص والمقيد وتردده بين الأقل والأكثر انما هو في المخصصات المنفصلة من اللفظية وما بحكمها من العقليات النظرية (واما) في المخصصات المتصلة اللفظية وما بحكمها من العقليات الضرورية الارتكازية، فلا يجوز ذلك لسراية إجمالها حينئذ إلى العام والمطلق باتصالها بهما فلا ينعقد معهما ظهور للعام والمطلق في جميع ما يحتمل انطباق مفهوم المخصص والمقيد عليه حتى يجوز الاخذ بهما في المشكوك و يحكم عليه بحكم العام والمطلق (ومن المعلوم) ان المخصص في المقام انما يكون من قبيل الثاني، لان حكم العقل باعتبار القدرة العادية على موضوع التكليف في صحة التكليف به واستهجان توجيه الخطاب بما لا يمكن ابتلا المكلف به عادة انما يكون من الضروريات العقلية المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء بحيث ينتقل إليه الذهن بمجرد صدور الخطاب ويرى صرفه بحسب الارتكاز عما لا يقدر عليه المكلف، فإذا اشتبه حاله وتردد لاجمال مفهومه بين الأقل و الأكثر فلا محالة يسرى إجماله إلى العمومات والمطلقات فتسقط عن قابلية التمسك بها (وفيه) منع كون حكم العقل باعتبار القدرة مطلقا على موضوع التكليف في الارتكاز بمثابة يكون كالتخصيص بالمتصل في كونه من القرائن المحفوفة بالكلام (ولو سلم ذلك فإنما هو في القدرة العقلية خاصة، لا في مثل القدرة العرفية العادية التي بدونها يستهجن البعث والزجر، فان من الواضح انه ليس اعتبار هذه عند العقل في الوضوح بمثابة يكون من الضروريات المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء بحيث ينتقل الذهن بدوا إلى اعتبارها عند صدور الخطاب، بل انما هي من الأمور المحتاجة اعتبارها في صحة توجيه الخطاب إلى نحو تأمل من العقل وتدبر منه، وعليه يكون المقيد في المقام من المقيدات المنفصلة غير الكاسرة لظهور المطلقات، ولازمه بعد الاعتراف بإجمال القيد مفهوما وتردده بين الأقل و الأكثر هو الاخذ بإطلاق الخطابات فيما عدى القدر المتيقن من التقييد هذا (وأجاب عنه) بعض الأعاظم قدس سره على ما في تقرير بعض تلاميذه تارة بنحو ما ذكرنا، وأخرى