التبعيض في الاحتياط ووجوب الموافقة الاحتمالية نظرا إلى إمكان المخالفة القطعية ح، بترك جميع الأطراف (نعم) لما لا يتمكن من الموافقة القطعية بالجمع بين الأطراف في الاستعمال يسقط وجوبها، ونتيجة ذلك هو التبعيض في الاحتياط كما أشرنا إليه (واما) في الشبهة التحريمية، فقد يقال باقتضائه لسقوط العلم الاجمالي رأسا (اما) بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فلعدم التمكن منها، واما بالنسبة إلى الموافقة القطعية، فلان وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعية لان وجوب الموافقة القطعية متفرع على تعارض الأصول و تساقطها وهو متفرع على حرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية ولو بعدم التمكن العادي منها فلا تعارض بين الأصول ومع عدم تعارضها لا يجب الموافقة القطعية، ثم أشكل على ما أفاده الشيخ قدس سره من التفصيل بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية بحرمة الأولى وعدم وجوب الثانية، بان حرمة المخالفة القطعية قرع التمكن من المخالفة ومع التمكن منها لا تكون الشبهة غير محصورة (وفيه) ان عدم إمكان الجمع بين المحتملات بعدم التمكن من البعض غير المعين لا يقتضى إلا عدم انتهاء الأمر إلى القطع بالمخالفة لا عدم التمكن من المخالفة واقعا كي يقتضى عدم حرمة مخالفة المعلوم بالاجمال، وحينئذ فمع فرض القدرة على فعل كل واحد في ظرف عدم الاخر، تحريم المخالفة لا محالة، وان لم ينتهى الامر إلى القطع بها، ولازمه المنع عن جريان الأصول النافية الموجب لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية (واما) ما أفيد من تعليل عدم وجوب الموافقة القطعية بعدم تعارض الأصول في الأطراف، نظرا إلى أن المانع من جريانها انما هي المخالفة القطعية العملية ومع عدم انتهاء الأمر إلى القطع بها لا تعارض بينها فلا يجب الموافقة القطعية (ففيه) مضافا إلى جريان مثله في الشبهة المحصورة أيضا في فرض عدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية بالجمع بين الأطراف كما لو علم بخمرية أحد المائعين ولم يتمكن الا من شرب أحدهما، فإنه مع عدم التمكن من المخالفة القطعية لا ينتهى الامر على هذا المبنى إلى تعارض الأصول، فلا بد من المصير إلى جواز ارتكاب أحدهما، مع أنه كما ترى لا يظن التزامه من أحد، انه مبنى على القول باقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية (والا فعلى) القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية ومانعيته عن جريان الأصل النافي للتكليف