المشتبهات كنسبة الواحد إلى الأربعة، فحكمها حكم الشبهة المحصورة بل هي في الحقيقة من افرادها فتجري فيها قواعد العلم الاجمالي من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية (الأمر الخامس) الظاهر أنه لا فرق في وجوب رعاية العلم الاجمالي بالموافقة القطعية، بين ان يكون العلم الاجمالي بالتكليف في دائرة واحدة كالعلم الاجمالي بنجاسة أحد الانأين، وبين ان يكون العلم الاجمالي بالتكليف في دائرتين كما إذا علم بوقوع قطرة بول في أحد الانأين، اما الأبيض منهما أو الأحمر، مع العلم أيضا بوقوع قطرة أخرى من البول، اما في الاناء الأبيض أو الأسود بحيث تقع الاناء الأبيض طرفا للعلمين الاجماليين (ففي القسم الثاني) أيضا لا بد بمقتضى العلم الاجمالي من الاجتناب عن الأواني الثلاث، لرجوع العلمين المزبورين إلى علم إجمالي، اما بتكليف واحد متعلق بالاجتناب عن الاناء الأبيض، أو تكليفين متعلق أحدهما بالاجتناب عن الاناء الأحمر، والاخر بالاجتناب عن الاناء الأسود (فان) مقتضى ذلك بعد تردد المعلوم بالاجمال بين المتباينين انما هو الاجتناب عن الجميع تحصيلا لليقين بالفراغ (وتوهم) ان الواجب حينئذ هو الاجتناب عن الانأين منها و هما الاناء الأبيض الذي هو المجمع وآخر من الانأين الباقيين مخيرا بينهما (بتقريب) ان مرجع ذلك بعد تقارن العلمين واحتمال انطباق المعلوم بالاجمال فيهما على الاناء الأبيض الذي هو المجمع، انما هو إلى الأقل والأكثر حيث كان الاناء الأبيض من جهة وقوعه طرفا للعلمين مما يعلم بوجوب الاجتناب عنه على كل تقدير، غير أنه لا بد من ضم أحد الانأين الآخرين إليه من جهة طرفيته له وبالاجتناب عنهما يصير الشك بالنسبة إلى الاناء الباقي بدويا، فيرجع فيه إلى البراءة (مدفوع) بمنع رجوع الشبهة في المقام إلى الأقل والأكثر، كيف وان ضابط كون الشبهة من صغريات الأقل والأكثر كما سيجئ إن شاء الله تعالى هو ان يكون ما فرض كونه أقلا مما يعلم بوجوبه أو حرمته على كل تقدير بحيث كان الأقل محفوظا في ضمن الأكثر ولولا بحده كما في العلم باشتغال الذمة بالدين المردد بين كونه درهما أو درهمين (كما أن) ضابط كون الشبهة من المتائيين، هو ان لا يكون هناك شئ متيقن الوجوب أو الحرمة على كل تقدير بان كان التكليف المعلوم في البين مرددا في أصله بين تعلقه